زنان می توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد شوند

به گزارش کارگرآنلاین، سخنگوی شورای نگهبان گفت: زنان می توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام کنند ولی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است .

عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری با گرامیداشت حماسه 9 دی روز بصیرت و آگاهی در پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با تبریک میلاد عیسی مسیح و آغاز سال نو میلادی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که هنوز موضوع رجل سیاسی مشخص نیست آیا زنان می توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد شوند، اظهارداشت: زنان حتما می توانند ثبت نام کنند ولی بحث رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و به محض این که به نتیجه برسیم آن را اعلام خواهیم کرد.

وی همچنین درمورد تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری که چهارشنبه گذشته تشکیل شد، خاطرنشان کرد: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 15 استان مشخص شده و تکلیف هیات های نظارت دیگر استان های کشور نیز در روز دوشنبه هفته جاری مشخص و اطلاع رسانی می شود.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری روز دوشنبه اعضای هیات های 16 استان را انتخاب می کند.

کدخدایی همچنین درمورد برگزاری انتخابات سال آینده به صورت تمام الکترونیکی گفت: ما همکاری خوبی با وزارت کشور داریم وجلسات کارشناسی و مکاتبات متعددی برگزار شده و این همکاری رو به جلو است.

وی ادامه داد:در خصوص صندوق احرار هویت اعلام کردیم به شرط تامین شرایط امنیتی، احراز هویت می تواند در همه شعب و صندوق ها صورت بگیرد که وزارت کشور در تلاش است این مسئله را عملیاتی کند.

کدخدایی یادآور شد: شورای نگهبان در خصوص صندوق های الکترونیکی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است ولی احتمال می دهیم با تعدادی از صندوق ها موافقت شود.

وی افزود: البته باید ببینیم کارشناسان در این مورد چه نظری خواهند داشت و پس از آن در جلسه عمومی شورای نگهبان این موضوع مطرح می شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این شورا در انتخابات شوراها دخالت خاص و اختیارات قانونی ندارد ولی این نکته به وزارت کشور اعلام شده که برای استفاده از صندوق الکترونیکی باید شرایط کافی وجود داشته باشد تا انتخابات تحت الشعاع قرار نگیرد.

یکی از خبرنگاران نظر کدخدایی را درمورد یکی از مصوبه های مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه پیرامون راه اندازی سامانه حقوق و مزایا کارکنان و مسوولان جویا شد که وی پاسخ داد: این نکته مربوط به قوانین و مصوبات است و تا زمانی که مصوبه از سوی مجلس به این شورا ارجاع نشود ، می توانیم اظهار نظر کنیم .

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در حال حاضر منتظر مصوبه مجلس هستیم اما اصل حقوق های نجومی خلاف است و امیدواریم دیگر تکرار نشود و مجلس تدابیر لازم را برای این کار اتخاذ کند.

عباسعلی کدخدایی روز شنبه در ادانه نشست خبری گزارشی از مصوبات شورای نگهبان ارائه کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان این که 38 مصوبه به جز اساسنامه و نامه های دیوان عدالت اداری در این شورا مورد بررسی قرار گرف، اظهار داشت: تا کنون در 11مورد از مصوبات عدم مغایرت داشتیم که بیشتر این موارد مصوبات و لوایحی است که بیشتر آنها در قالب موافقتنامه بین ایران و کشورهای مختلف مطرح شده است.

وی افزود: اعضای شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین ایران و اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر در آمد، لایحه موافقتنامه بین ایران و روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانستند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لوایح موافقتنامه همکاری اقتصادی بین ایران و جمهوری چک، کرواسی و لیتوانی، لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و جمهوری آذربایجان و لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و ژاپن نیز مغایربا موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.

وی افزود: همچنین لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و کره و طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه همکاری بین دولت ایران و آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاه های برق - آبی خدا آفرین و قیز قلعه سی بر روی رودخانه ارس نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی به اصلاح موادی از لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که برای چندمین بار از شورای نگهبان به مجلس فرستاده شد، اشاره کرد و گفت: این لایحه و اصلاحات آن دوباره به شورای نگهبان بازگشته و در دستور کار این هفته شورا قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین لایحه موافقنامه پاریس به دلیل این که موافقتنامه ای حجیم است در برخی مواد پیوست های آن وجود نداشت شورای نگهبان پس از ارائه پیوست ها در این باره اظهار نظر می کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: در ماده 23 این لایحه نیز عنوان شده که پیوست وجود دارد ولی در این زمینه ابهام باقی است.

کدخدایی ادامه داد: همچنین لایحه موافقنمامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و سنگاپور مخالف موازین شرع و لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین ایران و لهستان مغایر اصل 77 و قانون اساسی شناخته شدند.

وی گفت: در تبصره یک طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی درباره استفاده از سلاح سرد مشخص نشده است که عبارت صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح فقط قید سایر ادوات است یا علاوه بر آن قید موارد مذکور در صدر تبصره یک نیز محسوب می شود که در این زمینه ابهام وجود دارد.

کدخدایی با بیان این که لایحه اسناسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان نیز خلاف شرع و مغایر قانون اساسی شناخته شد، اظهار داشت: سوالی از دیوان عدالت اداری درباره بازاریابی شبکه ای مطرح شده بود که فقهای شورای نگهبان پس از بررسی اعلام کردند سوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشده چون سوال بحثی درباره معافیت شرکت ها ندارد./ایرنا