رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران
رویکرد دولت در شورای عالی کار سه‌جانبه نیست
به گزارش کارگرآنلاین، باید گفت کارگروه تعیین حداقل دستمزد کارگران با حضور شرکای اجتماعی دولت و براساس ماده ۴۱ قانون کار موظف است نظرات کارشناسی خود را متناسب با دو اصل میزان تورم در جامعه و سبد هزینه خانوار به شورای عالی کار ارائه دهد. در حال حاضر، دولت بزرگترین کارفرما به شمار می‌آید و حضورش در شورای عالی کار به صورت حاکمیتی است.
بر این اساس همه تصمیم‌هایی که در این شورا گرفته می‌شود تحت تاثیر نظرات حاکمیتی دولت قرار می‌گیرد. هر چند در قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به شرایط اقتصادی کشور اشاره نشده، اما این دولت است که به همین بهانه از افزایش دستمزدها متناسب با واقعیت‌ها جلوگیری می‌کند. طبق نظرات کارشناسی کارگروه تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵، سبد هزینه خانوار و معیشت کارگران ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان اعلام شده بود، با این حال حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲هزار تومان تعیین شده که البته نارضایتی جامعه کارگری را به دنبال داشت.
غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دولت نظرات کارگروه تعیین حداقل دستمزد کارگران را در شورای عالی کار وتو می‌کند و همه نظرات کارشناسی را کنار می‌گذارد و حقوق کارگران را فقط یک تا دو درصد بیشتر از میزان تورم در جامعه افزایش می‌دهد. این شرایط کاملا به نفع کارفرمایان است و طبیعی است که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هیچ واکنشی از خود نشان ندهد. این رویکرد به هیچ وجه برای کارگران عادلانه نیست و پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران باعث شده است ۷۰درصد کارگران دو شغله و ۲۰درصد آنان نیز ۳ شغله باشند.
باید دانست که افزایش توان خرید کارگران، به نفع اقتصاد کشور است لذا از دولت می‌خواهیم به نظرات کارشناسی کارگروه تعیین حداقل حقوق کارگران و اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار توجه ویژه کند.
