عضو شورای عالی کار اعلام کرد؛
تامین امنیت شغلی به شرط اصلاح «دولت‌پسند» قانون کار!
به گزارش کارگرانلاین، علی خدایی در واکنش به تهیه مدل جدید وزارت کار برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی گفت: مسئولان وزارت کار این بخشنامه را مرتبط با قانون کار می‌دانند و تهیه مدل جدید برای اجرای این بخشنامه را نیز منوط به اصلاح موادی از قانون کار عنوان می‌کنند در حالی که هیچ ارتباطی بین بخشنامه امنیت شغلی و لایحه اصلاح قانون کار وجود ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تضاد لایحه اصلاح قانون کار با بخشنامه امنیت شغلی گفت: این دو برنامه و اقدام وزارت کار در تضاد آشکار با یکدیگرند به طوریکه تمام مواد بخشنامه امنیت شغلی در لایحه اصلاح قانون کار نقض شده است.
خدایی اظهار کرد: از طرف دیگر مسئولان وزارت کار اعلام می‌کنند مدل جدیدی برای اجرای «بخشنامه امنیت شغلی توام با امنیت سرمایه گذاری برای کارفرمایان» آماده شده اما گویا این مدل هم بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه شده که با الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ که بر اجرای سه جانبه گرایی تاکید دارد مغایر است.
عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با تاکید بر تداوم انتقاد گروه‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار افزود: هر گونه مذاکره برای اصلاح قانون کار منوط به بازگشت لایحه است.
وی ادامه داد: تا زمانی که بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس ادامه داشته باشد گروه‌های کارگری از هر گونه مذاکره مبنی بر اصلاح لایحه فعلی خودداری می‌کنند.
به گزارش مهر، لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و چندین جلسه برای بررسی کلیات آن برگزار شده است؛ این لایحه در حالی به مجلس رفته است که گروه‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند این لایحه بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه و از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که مغایر ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.
البته این لایحه در دولت دهم تهیه و به مجلس ارسال شده بود که به دلیل عدم اعمال نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به دولت بازگشت داده شده بود که بنا بر ادعای گروه‌های کارگری و کارفرمایی دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت گذشته را بدون اعمال تغیییر به مجلس تقدیم کرده است.
