لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت بازمی‌گردد

به گزارش کارگرانلاین، سیدهادی ابوی ،درباره موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار که دستور کار نشست امروز شورای مشورت سه‌جانبه ملی است،‌اظهار داشت: با توافق اعضاء و نظر موافق علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت مسترد می‌شود.

 حدود 11 سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در این قانون می‌گذرد و در این باره نشست‌های متعددی با شرکای اجتماعی برگزار شده است.

بر اساس این گزارش، تا کنون اجماع کلی بر سر اصلاحات مورد نظر دولت در قانون کار شکل نگرفته و لایحه اخیر دولت نیز بدون جلب نظرات کامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مجلس شورای اسلامی دنبال شد و این لایحه هم اکنون پس از ارجاع از صحن مجلس در کمیسیون اجتماعی دنبال می‌‌شود و هنوز کلیات آن به تصویب نرسیده است. در عین حال نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دنبال بازگشت این لایحه به دولت بودند.

در این باره سه تشکل رسمی کارگری با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی خواستار عودت اصلاحیه قانون کار توسط دولت شده بودند، تا پس از لحاظ شدن نظرات شرکای اجتماعی دولت، استانداردهای روابط کار و در نظر گرفتن حقوق بنیادین کارگران پیگیری شود که نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند که لایحه پیشنهادی با ماهیت ذاتی اصلاح و بهبود شرایط کار و تسهیل روابط کارگری ـ کارفرمایی و حفظ حقوق بنیادی کار مغایرت داشته و نیاز به تدبیری سه‌جانبه دارد.