لزوم طرف شکایت قرار دادن سازمان اداری و استخدامی در دعاوی با خواسته تبدیل وضعیت استخدامی

لزوم طرف شکایت قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور در دعاوی با خواسته تبدیل وضعیت استخدامی (دادنامه شماره ۱۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ماره دادنامه : ۱۷۴۵

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای حسین صفرپور

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

     گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی و لزوم طرف شکایت قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور در کنار دستگاه اجرایی ذی ربط شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۲۳۹۴-۶؍۸؍۱۳۹۸ با موضوع دادخواست آقای حسین شهابی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به شرح زیر رأی صادر کرده است: 

 در خصوص شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده مطابق رأی وحدت رویه ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مـدیریت خـدمات کشوری مبین واگـذاری و برون سپاری کارهـای حجمی دستگاه هـای اجـرایی بـه شـرکت ها و مؤسسات غیردولتی است و افرادی که در اجرای حکم ماده مذکور به عنوان نیروهای شرکتی اشتغال داشته و مطابق با ماده ۱۸ قانون یاد شده تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرد و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهدی در قبال آنان ندارند و صرف نیاز دستگاه اجرایی و به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی دلالتی بر صدور مجوز برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی نمی نماید، بنابراین شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۹۳۰-۳؍۱۰؍۱۳۹۸ ضمن نقض به شرح زیر رأی صادر کرده است: 

  نظر به اینکه هرگونه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مستلزم اخذ کد شناسه و اخذ مجوز سهمیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و نیازمند طرف شکایت قرار دادن آن سازمان به موجب بخشنامه شماره ۱۵۳۸۲۹۰-۷؍۹؍۱۳۹۶ و ۵۳۳۵۵۵-۲؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان مذکور می باشد و در مانحن فیه با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به موجب ماده ۱۷ قانون مذکور قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده قطعی است.

  ب: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع دادخواست آقای مختار کریم نژاد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۲۰-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ و به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان و بـه خـواسته تبدیل وضعیت استخـدامی از قراردادی به پیمانی بـه شـرح زیر رأی صادر کرده است:

   نظر به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی خود علیه خوانده یاد شده علی القاعده می بایست علاوه برخوانده یاد شده سازمان اداری و استخدامی کشور را نیز طرف دعوا و خوانده خویش در ستون مربوط به خوانده قید می نمود در نتیجه در وضعیت کنونی و با این کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مستنداً به بند (پ) و (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوای ایشان صادر و اعلام میگردد. شاکی می تواند شکایت خود را به طرفیت مراجع یاد شده مجدداً طرح نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۸۳-۲۹؍۸؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: 

  در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای مختار کریم نژاد نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن و ملاحظه رأی معترض عنه، نظر به اینکه لزوم درج نام سازمان اداری و استخدامی کشور در ستون مربوط به طرف شکایت بابت خواسته مطروحه از قوانین و دستورالعمل استنباط نمی گردد و در این خصوص از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز رأی وحدت رویه صادر نشده است لذا قرار معترض عنه را غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید.

  در نهایت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۷۶-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ در شعبه ۳۰ بدوی به شرح زیر رأی صادر شده است:

  در خصوص شکایت شاکی دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده نظر به آرای وحدت رویه شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶، ۶۵۹-۶۵۶ مورخ ۱۸؍۷؍۱۳۹۶ و ۹۱-۸۷ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه استخدام وفق ضوابط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری که تنها با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز با برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی مقدور است لذا شاکی از طریق شرکت و قبولی در آزمون عمومی با نشر آگهی سراسری می تواند استخدام شود بنابراین شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی چه به صورت قراردادی (موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری) و یا چه به صورت پیمانی و رسمی (موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور) مستلزم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی می باشد و هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوز استخدامی خلاف قانون می باشد لذا با عنایت به این امر در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه بر دستگاه اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد و از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض صرفاً دستگاه اجرایی مربوطه طرف شکایت قرار گرفته که به تنهایی دعوا متوجه آن نمی باشد و در فرض محکومیت نیز به دلیل عدم وجود مجوز امکان اجرای رأی را نخواهد داشت، بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این مورد صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات است و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه های ۶۳۶- ۲۴؍۹؍۱۳۸۷ و ۲۰۰- ۱۹۹ مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۱ در خصوص لزوم طرف دعوا قراردادن همزمان صندوق بازنشستگی و دستگاه اجرایی متبوع فرد بازنشسته به خواسته اصلاح حقوق زمان اشتغال که موثر در حقوق بازنشستگی وی می باشد، مؤید این امر است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری