فرار از قاعده بازی و قانون در تعیین دستمزد کارگران

به گزارش کارگرآنلاین،  برای سال 1395 حداقل مزد روزانه روزانه کارگران 27 هزار و 72 تومان تعیین شد؛ به طوری در ماه رقم 812 هزار و 166 تومان دریافت می‌کنند. این رقم از نگاه آنها، به هیچ‌وجه حداقل‌های زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد.حالا در چنین شرایطی، شورای عالی کار در حال بررسی مزد سال آینده کارگران است. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با افکارنیوز درباره وضعیت دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: در قانون کار دو بند در خصوص تعیین دستمزد دارد. شورای عالی کار، شورایی است مرکب است از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت.

وی افزود: ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام کرده است که براساس تورم باید دستمزد تعیین شود. همچنین براساس بند دو قانون، دستمزد باید حداقل‌های یک زندگی را تامین کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این‌که ما روی بحث تامین حداقل‌های یک زندگی داریم صحبت می‌کنیم، تصریح کرد: این جایی است که طی سال‌های گذشته در رابطه با آن غفلت شده است.

خدایی عنوان کرد: این‌که دائما حرف از تورم بزنیم، فرار کردن از قاعده بازی و قانون است. علت این‌که ما طی این سال‌ها نتوانستیم به یک مزد منطقی دست پیدا کنیم، از دید من به‌عنوان فعال کارگری و نماینده کارگران، فرار از قانون است.

وی متذکر شد: این‌که کارفرمایان نمی‌توانند دستمزد پرداخت کنند و یا این‌که مشکلات اقتصادی وجود دارد، بحث‌های فراتر از وظایف شورای عالی کار است. شورای عالی کار به اعتقاد من حق ندارد به این موضوع بپردازد که بیرون از شورا در وضعیت اقتصادی کشور چه خبر است؟ وظیفه‌اش عمل به مفاد قانون کار است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: این ادعا که در سال‌های گذشته با تصویب دستمزدهای بالاتر از نرخ تورم توانستیم یک روندی را متوقف کنیم، کاملا ادعای باطلی است.

خدایی خاطرنشان کرد: ما در سال 1394 براساس محاسباتی که انجام دادیم، اگر می‌خواستیم این روند را متوقف کنیم، باید 365 هزار تومان در ماه به درآمد کارگران اضافه می‌کردیم. در سال 1395 اگر می‌خواستیم این روند را متوقف کنیم، آن عدد قبلی به اضافه 265 هزار تومان دیگر به درآمد کارگران اضافه می‌کردیم.