چالش‌های دستورالعملی برای سهامداران
به گزارش کارگر آنلاین، این در حالی است که با تغییر رئیس سازمان بورس بسیاری از سرمایه‌گذاران این بازار گمان می‌کردند با تغییرات برخی دستورالعمل‌ها شاهد بازگشت رونق به بورس تهران باشند. اما تداوم نوسانات منفی در اسفند ماه پیامدی جز بست‌نشینی بورس‌بازان در صف‌های فروش نداشت.
در این میان بسیاری از کارشناسان عوامل بیرونی از جمله مسائل مربوط به برجام، انتخابات ریاست جمهوری و تعیین تکلیف نرخ دلار در بودجه ١٤٠٠را باعث پیچیده شدن وضعیت بازار سرمایه عنوان می‌کنند از سویی دیگر برخی کارشناسان اجرای دستورالعمل‌های بدون پشتوانه را آفت جدی این بازار می‌دانند و بارها در این خصوص هشدارهایی را داده‌اند.
برگردیم به ۳ هفته قبل؛ زمانی که سرمایه‌گذاران انتظار داشتند با تغییرات مدیریتی، روند داد و ستدها وارد مرحله جدیدی از صعود شود. ابلاغ دستورالعمل دامنه نوسان نامتقارن تنها پس از چند روز شاخص را به چالش جدی واداشت. جایگزینی دامنه نوسان نامتقارن به جای دامنه نوسانی که خود مسبب ابرنوسان قیمت‌ها بود، در این شرایط نه تنها منجر به بهبود وضعیت کلی بازار نشد، حتی صف‌نشینی در منفی ۲درصد را تشدید و هیجان فروش را بالا برد آن هم در حالی که بازار بیش از هر زمان دیگری لنگ نقدینگی است. بازار سرمایه این اتفاقات منفی را در حالی از سر می‌گذراند که بارها معامله‌گران نسبت به برخی اقدامات سیاست‌گذاران هشدار داده و بر این باورند که سیاست‌گذار بورسی به دنبال حل و فصل مشکلاتی است که خودشان خارج از این بازار به وجود آورده‌اند. از این رو همان‌طور که در دو هفته اخیر مشاهده کردیم اجرای دامنه نوسان نامتقارن محکوم به شکست و ریزش شاخص را رقم زد. حال در چنین شرایطی و در حالی که انتظار می‌رود سهامداران با ضرر و زیان کمتری دست و پنجه نرم کنند؛ اجرای آیین‌نامه تعیین مصادیق مجرمانه در بورس منوط به کسب نظر از فعالان بازار سهام شده است.
آیین‌نامه‌ای مبهم
دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس، دستور بازنگری مصوبه تعیین مصادیق اغواگری را صادر کرد. این در حالی است که به گفته فعالان بازار سهام، خود این آیین‌نامه مشکلات بازار را بیشتر می‌کند. در همین رابطه محمد گرجی آرا، تحلیلگر بورس با انتقاد از آیین‌نامه مذکور می‌گوید: این آیین‌نامه سراسر ابهام است و قبل از ابلاغ آن باید با کارشناسان بورسی مشورت می‌کردند. او اظهار می‌کند: مهم‌ترین نقدی که بر این دستورالعمل وارد است، به این موضوع معطوف می‌شود که محل برای تفسیر قانون زیاد است.
در مواردی که به صراحت بر آن تاکید و اشاره شده رویه‌ای برای شناسایی مصادیق و موضوعات آن اشاره نشده، به‌عنوان مثال آن بندی که به موضوع تغییر در «سفارش» مربوط می‌شود، در ابهام است و با توجه به اینکه این موضوع با نیت‌خوانی همراه می‌شود، دست تفسیر را باز و موجب اجرای سلیقه‌ای قانون می‌شود که پیامد منفی بربازار خواهد گذاشت. وی در ادامه بیان می‌کند: بند ۳ دستورالعمل مذکور مبنی بر اینکه سفارش چینی بدون رعایت مقررات مربوطه، سفارش یا غیر مستند که عرضه و تقاضای صوری را افزایش یا کاهش می‌دهد با ابهامات فراوانی مواجه است و معلوم نیست با چه مکانیزمی قرار است سنجش یا پایش شود از این‌رو به نظر می‌رسد این بند باید از سوی سیاست‌گذار مجددا بررسی و بازنگری شود. بند ۶ آیین‌نامه نیز مشکلات خاص خودش را در رنج کشیدن (چه مثبت و چه منفی) ایجاد و فضای بازار را به سمت منفی می‌کشاند. به گفته این کارشناس، آیین‌نامه مذکور پر از ایراد است و کل مصوبات نیاز به بازنگری دارد و مصادیق آن باید به‌صورت شفاف بیان شود.
بار مشکلات سنگین‌تر می‌شود
وی می‌گوید: همان‌طور که سیاست‌گذار با اجرای دامنه نوسان نامتقارن یک مشکل دیگر به مشکلات بازار اضافه کرد، اجرای این آیین‌نامه نیز همانند تغییرات و دستورالعمل‌های بی‌نتیجه قبلی بهبود وضعیت بازار را به دنبال نخواهد داشت و مشکلات فعلی را دو چندان می‌کند. گرجی‌آرا اظهار می‌کند: اگر قرار است سیاست‌گذار دستورالعملی برای بهبود وضعیت فعلی بازار ابلاغ کند بهتراست قبل از ابلاغ با فعالان بورسی مطرح و مشورت کنند تا مجبور به بررسی چند باره مصوبات نشوند. همان‌طور که بارها تاکید کرده‌ام مشکلات بازار سرمایه از جای دیگری نشات می‌گیرد.
افزایش نرخ بهره بانکی، میزان فروش اوراق، بی اعتمادی سهامداران نسبت به مفروضات و ابهامات بودجه‌ای و متغیرهای اقتصاد کلان از مهم‌ترین عوامل افت بازار محسوب می‌شوند. در این میان سیاست‌گذار با دستکاری دماسنج بازار صرفا به دنبال بهبود وضعیت شاخص است اما عوامل بیرونی نقش تعیین‌کننده‌تری در وضعیت فعلی بازار ایفا می‌کنند به گونه‌ای که تا مشکلات بیرونی حل نشود وضعیت بر همین روال باقی خواهد ماند.
خبری از بازگشت رونق نیست
در بخشی از این آیین‌نامه جنجالی آمده است: «طی ۶۰ روز کاری نظرات فعالان بازار، صاحب‌نظران ونهادهای مالی به ویژه هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها، سبدگردان‌ها و بازارگردان‌ها در مورد تدقیق تعریف مصادیق دستکاری قیمت جمع‌آوری شود.» با این حال کارشناسان معتقدند بیانیه مذکور سیاست‌گذار را موظف به رفع تکلیف نسبت به اجرای قوانین درست برای بهبود بازار می‌کند.
در همین رابطه حسن برادران هاشمی می‌گوید: ابلاغیه جدید ریاست سازمان بورس با هدف شفاف‌سازی معاملات در حالی منتشر شد که طی ماه‌های گذشته حرف و حدیث‌های مختلفی در مورد نحوه معاملات و ظن دستکاری در بین اهالی بازار همواره موجب تردید شده بود وی بیان می‌کند: به نظر می‌رسد ابلاغیه جدید اهداف مختلفی دارد از جمله اینکه به سهامداران این اطمینان را بدهد که سازمان همواره بر بازار نظارت دارد.نکته دیگر اینکه نظرات مردم و اهالی بازار سهام برای سازمان مهم است. این کارشناس با بیان اینکه بعد مثبت این دستورالعمل این است که از سوی دیگر برای سفته‌بازان هشداری می‌تواند باشد که حرکات و رفتار آنان زیر ذره‌بین بیشتری قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ابلاغ این آیین‌نامه بهتر از نبودنش است تاکید می‌کند: در مجموع این ابلاغیه مثبت ارزیابی می‌شود اما اگر هدف سیاست‌گذار از ابلاغ آن بازگشت رونق به بازار باشد باید گفت این اتفاق هرگز رخ نمی‌دهد و به نظر نمی‌رسد این ابلاغیه چنین کارکردی داشته باشد اما نهایتا باید اینگونه دستورالعمل‌ها را از سوی سازمان به فال نیک گرفت چراکه می‌تواند اندکی از بدبینی‌های موجود بازار بکاهد. اینکه اهالی بازار بدانند گوش شنوایی هست در بلندمدت می‌تواند به اعتمادسازی کمک کند.
