چشم ۱۳میلیون کارگر به اتاق جلسات دستمزد ۹۶

به گزارش کارگرآنلاین، این روزها جامعه کارگری دغدغه‌های بسیاری دارند، چرا که قرار است دستمزد سال آینده آنها رقم بخورد، دستمزدی که هرساله نه‌تنها بهبود نمی‌یابد بلکه با واقعیت‌های زندگی فاصله زیادی دارد.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار در سال 94 که حدود 2میلیون و 600 هزار تومان است نشان می‌دهد که فاصله بین هزینه زندگی و حداقل دستمزد فاصله‌ای عمیق است که به این آسانی پُر نخواهد شد، چرا که نه‌تنها دولت بلکه کارفرمایان هم همکاری لازم در این زمینه را ندارند.

درحالی همواره حقوق کارگران در کمترین حالت ممکن تعیین می‌شود که خط فقر با شاخص‌های کلان اقتصادی حدود 3میلیون تومان است و دستمزد 13میلیون کارگر همواره با خط فقر فاصله فاحشی دارد. نگاهی به سبد معیشت کارگران نشان می‌دهد که دستمزد آنها در بخش‌های مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و سلامت، آموزش، تفریح و... هزینه می‌شود. با توجه به اینکه هزینه مسکن این روزها به‌عبارتی سرسام‌آور است به‌اعتقاد نمایندگان کارگران نزدیک به 50 درصد درآمد یک کارگر صرف اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق می‌شود، کنار این نیز سبد خوراکی‌های جامعه کارگری با گرانی هر روز سبد مواد خوراکی‌ها رو به رشد است و با این حقوق‌ها نمی‌توان سبدی در خور نیاز یک خانوار تهیه کرد، چرا که درآمد کفاف بسیاری از هزینه‌ها را نمی‌دهد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای تعیین شود که باعث رشد شکاف بین خط فقر و درآمد کارگران نشود.

‌"ماده 41 ــ شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1 ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2 ــ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین نماید".

این ماده قانونی به‌خوبی وضعیت کارگران را مشخص کرده است اما مشاهده می‌کنیم که این روزها این ماده محل اختلاف شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار هم درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده پیش‌بینی می‌کند حداقل دستمزد کارگران برای سال 96 بین 13 تا 15درصد افزایش یابد. حداقل دستمزد کارگران که هرساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود، باید با اتکا به شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود.

حاج‌اسماعیلی معتقد است خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.

حداقل دستمزد کارگران هرساله بر اساس ماده 41 قانون کار با حضور شرکای اجتماعی کار تعیین می‌شود. ماده 41 قانون کار دارای دو بند است که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن آنها باید محاسبه شود: یکی نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دیگری در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار چهارنفره، این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران که هرساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود، بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار است؛ به‌طوری که این میزان هرساله با حداقل معیشت خانوار چهارنفره فاصله طولانی دارد.

 با توجه به اینکه برخی پیش‌بینی می‌کنند که طبق تجربه سنوات گذشته دستمزد کارگران با فاصله کمی با کارمندان تعیین می‌شود، به نظر می‌رسد که دستمزد حقوق 10 درصد افزایش یابد، یعنی در صورت افزایش 10درصدی دستمزد به 893 هزار تومان در سال 96 می‌رسد. حالا حتی اگر نخواهیم به خط فقری که از سوی کارشناسان اقتصادی اعلام می‌شود توجه کنیم آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند ملاک مناسبی برای این موضوع باشد. در حالی که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر در سال 95 برابر با یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است، می‌طلبد که این رقم کف حقوق و دستمزد و معیار چانه‌زنی برای دستمزد سال آینده کارگران باشد.

برخی از صاحب‌نظران در این حوزه معتقد هستند اگر دولت نمی‌تواند به‌صورت نقدی کسری دستمزد را جبران کند، می‌طلبد که کسری دستمزد کارگران را تا خط فقر با ارائه بن‌های کارگری جبران کند و به‌عبارتی به کارگران یارانه غیرنقدی دهد.

*نرخ تورم به‌اضافه پایه حقوق نمی ‌تواند تحولی در حقوق ایجاد کند
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دستمزد سال 96 کارگران می‌گوید: بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر سال در ماه پایانی سال پیش می‌آید و یک‌سری کشمکش‌ها و دغدغه‌های اساسی برای حقوق کارگران مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فقط بحث کارگری مطرح نیست، بلکه بحث کارفرمایی هم مهم است، تصریح می‌کند: قیمت تمام‌شده کالا و این ظرفیت که "آیا مصرف‌کننده می‌تواند کالا را تأمین کند؟"، هم بسیار مدنظر است و اینکه "کالای ما می‌تواند با مشابه خارجی رقابت کند؟".

این نماینده مجلس با بیان اینکه "همه ما قبول داریم که با این مبالغ‌ نمی‌شود زندگی کرد"، می‌گوید: یک کارگر با حداقل دستمزد 900 هزار تا یک میلیون تومان باید سبدهای مختلف هزینه از جمله تحصیل، مسکن، درمان و آموزش و بهداشت را بپردازد، ولی پس از جلسات سه‌‌جانبه‌‌گرایی کارگری، کارفرمایی و دولت، نهایتاً به اینجا می‌رسیم که نرخ تورم به‌اضافه پایه حقوق سال قبل شود که باز هم تحولی ایجاد نمی‌کند.

وی دغدغه دیگر را پایداری و امنیت شغلی برشمرده و می‌افزاید: ما دغدغه این را داریم که در صورت افزایش بی‌رویه دستمزدها، کارگاه‌ها تعطیل شوند و باید بپذیریم که بهره‌وری در نظام اجرایی، اداری و کارگری ما پایین است./تسنیم