وقتی دستمزد کارگران در گرو «تور دوبی» و «خوشبوکننده دهان» است!

به گزارش کارگرآنلاین، هرچقدر درباره نرخ تورم و مبنای محاسبه آن شنیده باشیم و بحث‌های فراوان شکل گرفته پیرامون آن در رسانه ها، به ویژه در موسم انتخابات را به یاد آوریم، باز احتمالا درباره سازوکار قانونی تعیین این عدد مهم و سرنوشت‌ساز چیز زیادی نمی‌دانیم. موضوعی که بر خلاف مردم، ظاهرا سیاستمداران کشورمان به خوبی به آن آگاه اند و بر مبنای آن، گاه اتفاقات عجیب و غریبی را رقم می‌زنند.
 
آن گونه که قوانین مشخص نموده‌اند، مبنای محاسبه نرخ تورم در کشورمان، بررسی میزان رشد سطح عمومی قیمت‌ها در سیاهه‌ای از کالاها و خدمات است که با میانگین‌گیری از آن، نرخ تورم محاسبه می‌شود. به این صورت که قیمت برخی کالاها و خدمات مدام رصد می‌شوند و میزان میانگین رشدشان بر حسب درصد در هر بازه زمانی، نرخ تورم در آن بازه زمانی را مشخص می‌کند.
 
تعریفی که به خودی خود درکش برای عموم ساده نیست، چه برسد که بدانیم ماجرا اینقدر ساده و دم دستی نیست و به واسطه برخی مجوزهای قانونی، می‌توان در آن تغییراتی هم به وجود آورد. مثلا فهرست کالاها و خدمات مشخص شده را تغییر داد و به مدد این تغییرات، نرخ تورم را تحت تاثیر قرار داد. وضعیتی که همگی به نوعی با آن آشنا هستیم و اقتصاد دانان آن را با شکاف تورم اعلام شده و رسمی با تورم ملموس بیان می‌کنند.
 
مفهومی که بسیاری مان در مکالمات روزمره نیز به آن اشاره می‌کنیم و گاه برای اثباتش، مثال هایی از افزایش قیمت برخی کالاها یا خدمات می‌آوریم تا ثابت کنیم تورم واقعی با تورم رسمی فرق دارد. هرچند همه خوب می‌دانیم که تورم ملموس جایی در محاسبات لحاظ نخواهد شد و در پایان سال، زمانی که قرار است میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران مشخص شود، مبنا چیزی نیست جز اعداد و ارقامی که دولتمردان اعلام کرده و می‌کنند. یعنی همان نرخ تورم رسمی که بانک مرکزی کشورمان اعلام می‌کند.
 
این در حالی است که بانک مرکزی بر اساس مجوزی قانونی که در اختیار دارد، می‌تواند برخی از اقلام مندرج در سیاهه محاسبات نرخ تورم را حذف کرده یا جایگزین کند؛ مجوزی که در اختیار این نهاد قرار گرفته تا به واسطه آن، اقلامی که عامه مصرف نمی‌کنند یا دیگر جایی در سبد خانوار ندارند یا به سبد روزمره خانوار افزوده شده‌اند و... از فهرست اقلام مؤثر در محاسبه نرخ تورم حذف یا به این فهرست اضافه کند.

برای نمونه، اگر روزگاری «جو» در زمره اقلام سبد مصرفی خانوار ایرانی قرار داشته و نرخ آن در محاسبه نرخ تورم موثر بوده، بانک مرکزی مجاز است اکنون که این کالا در سبد مصرف عموم مردم نیست، آن را از سیاهه چند صد کالا و خدمات حذف کرده و به جایش کالای دیگری، مثل ذرت قرار دهد که این روزها خیلی بیشتر در جامعه مصرف می‌شود و کاربرد دارد.
 
این در حالی است که دولتمردان در سال های گذشته از این مجوز به شکلی متفاوت بهره بردند و کوشیدند با اعمال تغییراتی در فهرست کالاهای ضروری، نرخ تورم را پایین نگه دارند؛ اقدامی که در دولت دهم رخ داد و دولت یازدهم نیز در صدد تصحیح آن برنیامد تا در نتیجه، به جای اقلامی مانند «چای خشک»، «کباب کوبیده»، «سفره»، «کفش بچه گانه» و...،  اقلامی مانند «تور مسافرتی به دوبی»، «تور سه روزه در کیش»، «خوشبوکننده دهان»، «توپ والیبال» و امثال اینها در نرخ تأثیر گذار شوند!
 
تغییراتی عجیب که منحصر به موارد نامبرده نیست و چه بسا تمامی‌شان نیز محل اشکال نباشند، ولی پر واضح است که به قصد به روزرسانی لیست کالاها و خدماتی که برای تعیین نرخ تورم نرخشان رصد می‌شود، رخ نداده‌اند، بلکه در جابجایی رخ داده، اهدافی مانند پایین نگه داشتن نرخ تورم دنبال شده است؛ رویکردی که موجب شد نرخ تورم رسمی و تورم ملموس بیشترین فاصله را با یکدیگر پیدا کنند.
 
فاصله که نه، شکافی عمیق که بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط را به طبقه نیازمند و زیر خط فقر افزود. به این صورت که نرخ تورم مصنوعی پایین آورده شد و ملاک افزایش حقوق قرار گرفت تا به ازای هر سالی که می گذرد، کارمندان و کارگران بیشتر از تأمین معیشت خود جا مانده و توانایی تنظیم دخل و خرج خود را از دست بدهند. با این یادآوری که نرخ اقلام مصرفی، خدمات، قیمت زمین و مسکن، کرایه و هیچ نرخ دیگری مطابق با نرخ تورم رسمی افزایش نیافته و این موضوع، بر سرعت فقیر شدن حقوق بگیران افزوده است.

انگار نه انگار که سفر به دوبی یا حتی کیش، برای بسیاری از حقوق بگیران و کارگران به آرزوهای دور و دراز و محال شباهت دارد، نه واقعیت. سفری که هرچند شاید انجام آن به عمر خیلی از کارگران و کارمندان قد ندهد، مدت هاست نرخ آن مبنای محاسبه حقوقشان قرار گرفته و ظاهرا قرار نیست جای خود را به کالاها و خدمات مورد استفاده عموم مردم بدهد!تابناک