کارگران با جیب خالی برنده اند یا کارفرمایان کارد به استخوان رسیده؟
به گزارش کارگرآنلاین، روز موعود برای کارگران فرا رسید. امروز قراراست حداقل دستمزد کارگران بالاخره پس از یک جلسه نافرجام در روز یکشنبه به نتیجه برسد! هر چند که بسیاری از کارشناسان نسبت به نتیجه مشخص این نشست نیز خوشبین نیستند اما به نظر می‌رسد در جلسه امروز با توجه به روزهای پایانی سال ۹۵ چاره ای جزء تعامل دو گروه کارفرمایی و کارگری نیست.
در حال حاضر کارگران بر تعیین حداقل دستمزد براساس سبد معیشت اصرار دارند و کارفرمایان تعیین حقوق کارگری را برمبنای نرخ تورم تعیین گذاری می‌کنند.با اینحال پیش بینی می‌شود حداقل حقوق ۸۱۲ هزار تومانی سال ۹۵ کارگران ۱۲ تا نهایتا ۱۴ درصد افزایش یابد رقمی که هنوزهم مورد رضایت جامعه کارگری نیست.
این درحالی است که رشد حقوق کارگران از سال ۹۰ تاکنون حتی به ۲۰ درصد هم نرسیده است. اعداد و ارقام و آمارهایی که از سوی وزارتخانه مربوطه منتشر می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران هر سال نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی نداشته است و از ۱۷ درصد رشد، بالاتر نرفته است.
براساس این گزارش، اسفند ماه هر سال جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود که در پی آن آخرین دستمزدی که دراین جلسه تعیین شد مربوط به ۱۹اسفند ماه سال گدشته است که حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ۱۴درصد افزایش یافت و به ۸۱۲ هزار تومان رسید.
به گفته برخی‌ها یکی از دلایل طولانی شدن جلسات شورای عالی کار مشکلات تولید و مخالفت کارفرمایان در افزایش واقعی حقوق و مقابل تلاش کارگران برای جبران عقب ماندگی مزدی است.
پیش از تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارگران در سال جدید، گمانه زنی‌های بسیاری مطرح می‌شود که شاید هیچ کدام از آنها رنگ واقعیت به خود نگیرد. به عنوان مثال برخی‌ها از افزایش ۱۰۰ درصدی و عده ای دیگر از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی سخن می‌گفتند اما این‌ها سناریوهایی بود که همیشه در روزهای پایانی سال برای پیش بینی دستمزد کارگران مطرح می‌شود.
هم اکنون حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که برخی از آنها حتی کف حقوقشان به ۷۰۰ تومان هم می‌رسد و تمام کافرمایان به خوبی می‌دانند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، ضمن اینکه نمایندگان کارفرمایی هم کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته را پذیرفته‌اند و آنان در تلاش هستند با شرایط فعلی اقتصاد رقم قابل قبولی را برای سال آینده به تصویب برسانند.
براساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است هر ساله بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی و حداقل معیشتی که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود حداقل دستمزد کارگران را تعیین کنند، عملکرد گذشته شورای عالی کار نشان داده که نگاه این شورا همواره بدون در نظر گرفتن بند ۲ ماده ۴۱ قانون یعنی سبد حداقل معیشت کارگری بوده و حتی مشروح مذاکرات هم نشان از عدم توجه به این شاخص می‌دهد.
البته مقامات کارگری نیز می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.
با توجه به اعلام رقم مورد نیاز سبد معیشت کارگران و همچنین پیش‌بینی‌هایی از تورم سال آینده طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول حداکثر، دستمزد سال آینده بین حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید علاوه بر سایر مزایا در بسته مزدی سال ۹۶ بر روی میزان افزایش حداقل دستمزد نیز چانه‌زنی کنند.
به هرحال باید دید امروز بالاخره چه تصمیمی در خصوص حداقل نرخ دستمزد کارگران گرفته خواهد شد. دستمزدی که در ابتدا قرار بود برای اولین بار به صورت منطقه ای تعیین گردد که دراینصورت تمام مشکلات امروز حل شدنی بود. اما به دلیل زمان بری این طرح ترجیح داده سد تعیین نرخ حداقل دستمزد همانند گذشته و به صورت سنتی برای سراسر کشور تعیین شود! به هرحال باید دید در نهایت چه کسی ییروز میدان می‌شود؟ کارگران با جیب خالی و یا کارفرمایانی با کارد به استخوان رسیده؟/پارسینه
