تشریح جزئیات مطالبات شهرداری از دولت

به گزارش  کارگرآنلاین، رضا تقی پور در حاشیه جلسه غیرعلنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بدهی های دولت به شهرداری، گفت: کمیته سه نفره در سال اول برای پیگیری این مطالبات مشخص شد و طی مذاکراتی که با معاون اول رئیس جمهور انجام شد از سوی دولت پیشنهاد شد که طی توافقی، بدهی شهرداری به بانکها با بدهی دولت به شهرداری تهاتر شود.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه از لحاظ قانونی بانک ها معادل دولت در پرداخت بدهی ها محسوب نمی شدند این پیشنهاد کنار گذاشته شد.

تقی پور افزود: قرار بر این شد که پس از حسابرسی مطالبات شهرداری از دولت، این بدهی ها پرداخت شود که پس از حسابرسی توسط حسابرسان مورد تایید دولت دوباره اعلام شد که این حساب ها باید توسط سازمان حسابرسی کشور مورد تایید قرار گیرد که سبب شد زمانی برای تایید این موارد صرف شود اما سرانجام همین ارقام نیز مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به رقم بدهی دولت به شهرداری طی سال های گذشته گفت: آخرین رقم تایید شده توسط سازمان حسابرسی ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

وی تأکید کرد: در خصوص بدهی شهرداری نیز ارقام متفاوتی اعلام می شود که رقم دقیق آن که توسط کمیسیون برنامه و بودجه احصاء شده، ۱۲ هزار میلیارد تومان به بانک ها و موسسات مالی و ۸ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و دیون حاصل از معارضین ملکی و... است.

تقی پور در پاسخ به پرسشی درخصوص استفاده برخی از مدیران شهری از امکانات تهران برای تبلیغات گفت: اگر گزارشی در این رابطه وجود دارد باید کمیسیون نظارت بر انتخابات شورا که متشکل از سه نماینده مجلس است ارائه شود و شورا نیز به محض اطلاع از این تخلفات با آن برخورد می کند و هیچ کاندیدایی حق استفاده از امکانات شهرداری برای تبلیغات انتخاباتی را ندارد.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص جانشین شهردار تهران در شهرداری افزود: این موضوع در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد و رئیس شورا اعلام کرد طی ۱۶ سال گذشته تمام مرخصی های شهردار از رئیس شورا گرفته شده و هیچ گاه در صحن عمومی مورد بررسی قرار نگرفته است. این موضوع هم در زمان ریاست چمران و هم در ریاست مسجدجامعی معمول بوده است.

وی ادامه داد: قالیباف ۲۰ روز از شورا مرخصی گرفته و در موارد مختلف افراد مختلفی را به عنوان جایگزین معرفی کرده و افرادی که مجاز به امضا هستند نیز به رئیس شورا معرفی شده اند./مهر