به گزارش کارگرآنلاین، متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام باستحضار میرساند در انتخابات، فرایندهای قانونی نظارتی و اعتراض کاندیداها دیده شده است و حق اعتراض، محترم شمرده می‌شود اما فعل اغتشاش مذموم و ناپسند است؛ متأسفانه جریانی در برخی از رسانه‌ها و فضای اجتماعی طوری القاء می‌کنند تا استفاده از پیگیری قانونی مطالبات را به فتنه 88 و معترضین آن شبیه کنند که این خود از سناریوهایی است که عده‌ای نمی خواهند نامزدها مباحث قانونی و حقوقی خود را با آرامش و در چارچوب قانون پیگیری کنند هر چند که در ایام انتخابات نیز توصیه دعوت به آرامش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی بوده است و هم اکنون نیز بر آن تأکید می‌شود.

    پس از رفت و آمدهای متعدد کاندیداهای لیست خدمت به هیأت نظارت شهرستان و مرکزی و هیأت اجرایی، قول داده شد و مقرر شد که 10 درصد صندوق‌ها با حضور کاندیداها و یا نماینده ایشان بازشماری شود که متأسفانه این وعده و توافق عملیاتی نشده است.
    پس از جلسه با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دستور پیگیری جنابعالی مبنی بر بازشماری 50 نفر اول فهرست اعلام شده و انجام تکلیف قانونی هیأت نظارت این امر نیز اجرایی نشده است.
    وزیر محترم کشور در رسانه ملی و سایر رسانه ها اعلام کردند که آرای 50 نفر اول منتخب در انتخابات شورای شهر تهران دوباره بازشماری می شود که متأسفانه این نیز محقق نشد.
    اطلاع از صورت جلسات تفکیکی آرای هر صندوق، حق قانونی هر کاندیدا است تا مطلع شود در هر صندوق چه میزان رای داشته و بر اساس داده آن اعتراض کند که متأسفانه این اطلاعات در اختیار کاندیدا قرار نگرفته است.
    احساس می‌شود برنامه‌ریزی و مهندسی به نحوی شکل گرفته است تا ناظران و نماینده کاندیدا بر سر صندوق‌ها حذف شوند و هیأت اجرایی و هیأت نظارت که از یک جریان سیاسی هستند انتخاباتی را برگزار کنند که فرآیند کامل نظارت محقق نشود.

می‌بایست هیأت نظارت با یک سازو کار مستقل نظارتی از ابتدا تا انتهای انتخابات شامل شمارش و تجمیع حضور داشته باشند که متأسفانه هیأت نظارت صرفاً به نظر هیأت اجرایی اکتفا کرده و موید نظر هیأت اجرایی بوده است.

    تجمیع آرای صندوق‌های اخذ رای بر اساس قانون می‌بایست توسط فرمانداری انجام شود که متأسفانه این اقدام توسط واحدی در وزارت کشور به صورت متمرکز فارغ از جریان فرمانداری انجام پذیرفت و هیأت نظارت تهران صرفاً نظاره‌گر تجمیع در وزارت کشور بوده است، هر چند گفته می‌شود که چند نمونه (‌15 مورد) صورت جلسات با سامانه وزارت کشور کنترل شده و اختلافی نبوده است.
    طبق گزارش‌های واصله و متعدد هیأت اجرایی، در بسیاری از صندوق‌های اخذ رأی، شمارش آرا بر اساس سرلیست فهرست‌های مطرح، اقدام به شمارش آرا صورت پذیرفته که موجب تضییع حقوق بسیاری از نامزدها و رأی دهندگانی که ممکن است بنا به تشخیص رأی دهنده به صورت ترکیبی رأی داده باشند، گردد.
    در تأیید صلاحیت‌ها، محکومین موثر قضایی در بررسی صلاحیت‌ها به تأیید هیأت نظارت می‌رسند و حتی به شورا نیز راه می‌یابند و کسانی که بارها مورد تأیید قرار گرفته بودند، رد صلاحیت می‌شوند و در نهایت با تخفیف اعتبار و آبروی آنان در جامعه، تأیید می‌شوند.
    صرفاً در روز انتخابات 22 مورد تخلف با مستندات به هیأت نظارت ارسال که هیچ پاسخی دریافت نگردید.
    کاندیداهای لیست خدمت مصرانه خواستار باز شماری حداقل ده درصد آراء 50 نفر اول فهرست اعلام شده می باشند.

در پایان از جنابعالی درخواست داریم با ورود به موقع و عاجل این رویه اشتباه را اصلاح و حقوق پایمال شده احتمالی را به صاحبان حق برگردانید.

پیشاپیش از مساعدت و پیگیری شما سپاسگزاریم.