آیا آخوندی وزیر راه می‌ماند؟

به گزارش کارگرآنلاین، خردادماه سال 90 با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و شهرسازی تشکیل شد. اقدامی که انتقادات فراروانی را از سوی صاحبنظران و دولتمردان سابق به دنبال داشت. از اکبر ترکان گرفته تا عباس آخوندی به عنوان گزینه وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم.

ترکان دبیر کنونی شورایعالی مناطق آزاد حدود یکسال و شش ماه بعد (آذرماه سال 91) با شدت از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی انتقاد کرد و با اشتباه بزرگ خواند آن گفته بود:« ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی یک اشتباه بزرگ بود و با توجه به گستردگی حوزه حمل‌ونقل و بی‌ارتباط بودن آن با بخش مسکن، نباید این اقدام صورت می‌گرفت.

وی یادآور کرد: در یکسال اخیر بخش حمل‌ونقل کشور مغفول مانده و وضعیت آن نسبت به روزهای پیش از ادغام بدتر شده است.

ترکان با اشاره به این‌که ادغام وزارت راه و ارتباطات اثرات مثبتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: این کار در صورتی باید انجام شود که بخش مسکن در وزارتخانه جدید حضور نداشته باشد، چراکه هیچ ارتباطی به دو مقوله راه و ارتباطات ندارد. مسکن بدون هیچ دلیلی در راه و ترابری ادغام شد و از پشتوانه کارشناسی برخوردار نبود.

*آخوندی: اصراری به تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارم
اوایل مردادماه سال 92 در بحبوحه معرفی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم برای اخذ رای اعتماد به مجلس عباس آخوندی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت راه و شهرسازی به تسنیم گفته بود:‌باید فرصت 6 تا 9 ماهه‌ای به دولت روحانی در خصوص ارزیابی عملکرد این وزارتخانه داده شود.

وی افزود: در هر صورت  تعجیل چه در ادغام و چه در تفکیک آثار خیلی بدی را به دنبال دارد، در حال حاضر هم با ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تمام ادارات در تهران و استان‌ها با یکدیگر ادغام شده‌اند.

وی با بیان این‌که برای طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی باید اندکی تامل کرد، گفت: بنده خیلی اصراری به ادغام یا تفکیک نداشته و ندارم. معتقدم باید مهلتی 6 تا 9 ماهه به دولت آقای روحانی بدهند تا پس از این مدت دولت یک نظر را به صورت یک لایحه در رابطه با سرنوشت این وزارتخانه به مجلس ارائه کند. پس از اتمام این مدت نمایندگان مجلس از دولت روحانی بخواهند که نظر قطعی را در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس بدهد.

آخوندی در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام وزارتخانه راه و مسکن نتایج مثبتی به همراه داشته است، گفت:‌ نمی‌دانم، باید دولت فرصت بدهند تا ارزیابی‌ها در این زمینه را انجام دهند و پس از آن با تعامل با مجلس تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شود.  ارزیابی درباره ادغام ندارم و اگر چیزی هم در این زمینه بگویم خیلی دقیق نیست.

*تشکیل کارگروه تفکیک وزارت راه و شهرسازی
دیماه 92 یعنی 5 ماه بعد از تکیه آخوندی بر صندلی وزارت، معاون وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود.

سید علائی با بیان این‌که بسیاری از کارشناسان و مدیران اجرایی استان ها از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن راضی نیستند، اظهار کرد: ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اما به طور حتم این موضوع توسط کارشناسان مختلف در این کارگروه به طور دقیق و علمی بررسی می شود.

اما طی چهار سالی که آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود نه حرفی از تفکیک وزارتخانه تحت مدیریتش زد و نه دیگری خبری از جسات احتمالی کارگروه تفکیک شد، اما به نظر می‌رسد با اهداف خاصی دولت به دنبال جدا کردن این وزارتخانه است.

دیروز معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از تصمیم دولت برای تفکیک 3 وزارتخانه از جمله راه و شهرسازی خبر داده و گفته بود: طی هفته جاری لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به مجلس  ارائه می‌شود.

 امیری با بیان این‌که طی هفته جاری لایحه تفکیک سه وزارتخانه به مجلس ارائه می‌شود، افزود: در دولت مطرح شده وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.

وی ابراز امیدواری کرد این لوایح با فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد تا رئیس جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.

به گزارش تسنیم،‌ با توجه به ساختار مجلس در صورت ارائه لایحه تفکیک از سوی دولت باید منتظر تصویب خیلی سریع آنها بود. در این صورت یکبار دیگر شاهد تشکیل وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی خواهیم بود. گذشته از هزینه‌های سرسام‌آوری که این تفکیک بر دوش بیت‌المال می‌گذارد، ارائه لایحه تفکیک اندکی مشکوک به نظر می‌رسد. گفته می‌شود وزیر کنونی راه و شهرسازی در دولت دوازدهم (به‌عنوان وزیر) حضور نخواهد داشت و احتمالا مسئول نهادی مختص حقوق شهروندی می‌شود. اما در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی این احتمال وجود دارد که وی به دلیل قحط‌‌‌ الرجال بودن یکی از گزینه‌های وزارت مسکن و شهرسازی و با درصد کمتری وزیر راه و شهرسازی باشد.

آنچه مشخص است این‌که طی چهار سال اخیر بخش‌های حمل و نقل و مسکن کشور به دلایل مختلف از جمله نبود اعتبارات کافی و فقدان برنامه‌های کارآمد روزگار خوبی نداشته‌اند؛ بیش از 5 سال است که مسکن در رکود به سر می‌برد و تک‌نسخه دولتی‌ها (افزایش سقف وام خرید مسکن) نیز نتوانسته سامانی به این بخش بدهد. در حوزه عریض و طویل حمل‌ونقل نیز کمبود منابع مالی پاشنه آشیلی بوده که اجازه نداده طرح‌های توسعه‌ای آنطور که باید اجرایی شود.

در این‌که ادغام عجولانه وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری با هدف چابک‌سازی دولت یک اشتباه بود، شکی نیست.  اشتباهی که با یک "استیضاح" شروع شد. اما آنچه مسلم است این‌که دولت یازدهم نباید همان اشتباه را تکرار کند و با اهداف خاصی لایحه تفکیک را به مجلس ارائه دهد. مشخص نیست آیا کار کارشناسی درباره تفکیک صورت گرفته یا خیر؟ سئوالی که دولتمردان کنونی از جمله وزیر حقوق شهروندی لازم است درباره آن اطلاع‌رسانی شفافی را انجام دهد.