مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار خبر داد
افشای قراردادهای کارگران الزامی شد
به گزارش کارگرآنلاین، اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در نیمه مرداد ماه خبر داد و گفت: در این سامانه علاوه بر اینکه کارفرمایان مکلف می‌شوند تمام نسخه‌های قرارداد منعقده اعم از دائم و موقت را به‌روی سامانه آپلود کنند، مکلف هستند قراردادهای شفاهی هم را درج کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: درباره قرارداد شفاهی باید مشخصات کارگر در این سامانه ثبت و درج شود. این سامانه یکی از 30 سیستم جامع روابط کار است. 29 سیستم دیگر در زمینه روابط کار وجود دارد. تمام فعالیت‌های روابط کار طی چندماه آینده به وب متصل و دیجیتالی خواهد شد.
ظریفی آزاد گفت که «طرح امنیت شغلی» با «سامانه ثبت قراردادهای کار» مرتبط است. در این سامانه اطلاعات کامل از کارگر و کارفرما و روابط کار آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: این سامانه یک پروفایل از همه کارگران و کارفرمایان ایران برای وزارت کار ایجاد می‌کند، همه کارگر و کارفرمایان در این سامانه وارد کارتابل می‌شوند و راه ارتباطی وزارت کار با همه کارگران خواهد بود. مشخص بودن قراردادهای کار در دادرسی‌های کاری بسیار کارگشا است.
ظریفی آزاد با اشاره به ماده 192 قانون کار گفت: در راستای این قانون کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند، بر همین اساس ضرورت دارد که تمام کارفرمایان پس از آغاز کار این سامانه اقدام به وارد کردن آمار و اطلاعات کنند.
وی با ابراز اینکه توجه به روابط کار پیش‌زمینه امنیت شغلی است، گفت: به‌منظور توجه و ساماندهی امنیت شغلی نیروی کار با همکاری «مؤسسه کار و تأمین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مرداد ماه با موضوع بحث و بررسی در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه 25 نفر از نمایندگان کارگران، 25 نفر از نمایندگان کارفرما و 50 نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت. برای ساماندهی قراردادهای موقت مجموعه اقداماتی در حال انجام است که یکی از این اقدامات تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار برای تعیین «حداکثر مدت موقت» قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر است.
