به گزارش کارگرآنلاین، بر اساس تصمیم وزارت صنعت معدن و تجارت و ابلاغیه آن از این پس قرار است برخی از کالاها و اجناس قیمت گذاری نشود و بدون درج قیمت به بازار و دست مصرف کننده برسد.

استدلال مسئولین وزارت «صمت» برای دفاع از طرح خود و توجیه آن، این است که بسیاری از کالاهای مصرفی ناعادلانه و غیرواقعی قیمت گذاری می شود به همین خاطر مصرف کنند متضرر اصلی چرخه تولید توزیع و مصرف است.

در این که کارخانجات تولیدی قیمت تمام شده و واقعی کالا و اجناس را بر روی محصولات خود درج نمیکنند شکی نیست و البته موضوع تازه ای هم نیست، مردم هم با این موضوع آشنا هستند اما در مقابل آن، چه واکنشی می توانند داشته باشند؟

اکنون که قیمت بر روی کالاها درج شده و در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد، شرایط عرضه کالا اینگونه است که می بینیم، اگر قیمت بر روی کالاها درج نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا تولید کننده قیمت کالای تولیدی خود را به فروشنده ارزانتر خواهد داد و آنگاه فروشنده هم یک قیمت منصفانه برای آن تعیین خواهد کرد؟

راهکاری که وزارت صنعت معدن و تجارت برای مقابله با گران فروشی کالاها و اجناس مورد نیاز مردم در پیش گرفته نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه باعث ایجاد هرج و مرج اقتصادی در بازار و روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم خواهد شد.

تصور این که یک شهروند برای خرید کالای مورد نیاز خود به فروشگاه مراجعه کرده و میبیند بر روی جنس خریداری شده قیمتی درج نشده و نمی داند قیمت آن چند است، یک وضعیت خلاء ایجاد می کند که شاید نتوان آن را پر کرد.

این که وزارت صمت می داند و قبول دارد که قیمت گذاری ها ناعادلانه انجام میشود، خود نکته مثبتی است، اما راهکاری که برای جلوگیری از آن در پیش گرفته به نظر می رسد اشتباه باشد و تبعات بعدی آن به زودی آغاز خواهد شد.

یکی از دلایلی که برخی فروشگاه های زنجیره ای تخفیف های زیادی به اجناس فروشی خود می دهند به همین خاطر است، یعنی چنین فروشگاه های زنجیره ای کالا و اجناس را با قیمت واقعی خود از تولید کننده خریداری میکنند و آنها را با تخفیف 10 تا 50 درصد به مصرف کننده می فروشند، اینگونه، هم فروش تولید کننده بالا رفته است، هم فروش فروشگاه افزایش یافته و هم سود بیشتری کرده است.

درست است کالاها در فروشگاه های تخفیفی زیر قیمت درج شده عرضه میشود، اما ضرری از بابت فروش وجود ندارد، سود فروش افزایش هم می یابد چرا که اندازه فروش اجناس عرضه شده در سبد تخفیفی با حجم زیادی فروش می رود و این چرخه ادامه دارد و وقفه ای هم در آن ایجاد نمی شود.

به عنوان مثال یک بسته دستمال کاغذی که قیمت تمام شده آن بین 800 تا 1000 تومان است اما قیمت درج شده بر روی آن 2000 تا 2200 تومان دیده می شود، اما هنگامی که به یکی از فروشگاه های تخفیفی مراجعه می کنید، همان دستمال کاغذی را میتوانید با قیمت 1200 تومان خریداری کنید و این برای مصرف کننده خوشایند است.

اما راهکار این نیست که قیمت کالاها بر روی آنها درج نشود، بلکه ضوابط قیمت گذاری بر روی کالاها و اجناس تولید شده در داخل چیده شود و نهاد یا نهادهای مربوطه برای تعیین قیمت واقعی کالاهای مصرفی مردم ورود کنند و بدون این که تطمیع شوند یا تحت تأثیر قرار بگیرند عادلانه و منصفانه قیمت کالا را اعلام کنند و همان قیمت نیز بر روی کالاها درج شود.

تصور می شد که با تغییر وزیر صمت، این طرح نیز اجرا نشود، اما تعداد کالاهای قیمت گذاری نشده در دوران وزیر تازه کار بیشتر هم شد و اگر در دوران آقای نعمت زاده کالاهایی همچون بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی را شامل می شد، آقای شریعتمداری با ورود خود به وزارتخانه دستور داد که انواع کنسرو و کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل نیز از درج قیمت مصرف کننده معاف شود.

تا اجرای این دستورالعمل کارشناسی! شده تنها چند روز دیگر باقی است و روز نخست مهر، که همراه با بازگشایی مدارس است، این تصمیم فرخنده و کارساز در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده نیز اجرا خواهد شد! و گمان نمی رود کشورهای خارجی قیمت کالاها را بر روی آنها درج نکنند، البته می توانند از طرح ورازت صمت الگوبرداری کنند!

استدلال و منطقی که وزارت صنعت معدن و تجارت بر اساس آن دست به چننین کاری زده، به ظاهر درست است، اما اگر آنها دغدغه مصرف کننده را دارند و با علم به این که بسیاری از تولید کنندگان قیمت واقعی خود را بر روی تولیدات درج نمی کنند بلکه چند برابر بالاتر قیمت گذاری می کنند، پس با این حساب سال هاست که مردم با خرید چنین کالاهایی خسارت دیده اصلی در این روند هستند.

تولید کننده، واسطه و دلال و عرضه کننده بیشترین سود را برده اند و اکنون که وزارت صمت قصد دارد به این ماجرا پایان دهد، طرح عدم درج قیمت بر روی کالا را به مرحله اجرا گذاشته است. پس در این میان حقوقی که از مصرف کننده ضایع شده چه می شود؟

آیا وزارت صنعت معدن و تجارت تنها برای چند کالا کارکارشناسی برای اجرای طرح خود انجام داده یا بیشتر کالاهای تولیدی کشور با قیمت گذاری های ناعادلانه به دست مصرف کننده می رسد؟

اما راهکاری که وزارت صمت ارائه داده کارگشا نیست چرا که باعث سردرگمی در چرخه تولید، توزیع و مصرف می شود و از همه بیشتر هم این مصرف کننده خواهد بود که متضرر خواهد شد، تولید کننده می داند کالای خود را به چه قیمتی به فروشنده بدهد و فروشنده هم چون بر روی کالا قیمت درج نشده، نرخ دلخواه خود را بر روی کالا می گذارد و مصرف کننده هم بر اساس نیاز خود مجبور به خرید است.

اگر بر اساس طرح وزارت صنعت معدن و تجارت قرار است میان تولید کنندگان رقابتی ایجاد شود تا قیمت کالاها واقعی شود، بهتر است این رقابت را بین همان تولید کنندگان ایجاد کنند.

دولت، سازمان های نظارتی و نهادهایی که حامی تولید کننده و مصرف کننده هستند، باید بر روی کالاهای تولیدی یک قیمت تمام شده عادلانه بگذارند و تولید کننده را نیز موظف کنند از این قیمت فراتر نرود اما اگر می خواهد فروش بیشتری داشته باشد می تواند بر روی کالاهای خود تخفیف دهد. نه این که قیمت بر روی اجناس درج نشود.

نقش سازمان حمایت از مصرف کننده در این میان چیست؟ آیا این سازمان با طرح وزارت صمت موافق است؟ اگر مخالف است پس چرا اقدامی برای جلوگیری از اجرای این طرح نکرده است.

مقصر چنین وضعیتی که اکنون وزارت صنعت معدن و تجارت با طرحی که ارائه داده و قرار است اجرا شود، کیست؟ سال هاست که این روند قیمت گذاری ناعادلانه ادامه دارد، مصرف کننده بیشترین ضرر را کرده است و تولید کننده، توزیع کنند و دلالان و سپس فروشنده بیشترین سود را از این چرخه برده اند، حقی که دراین سال ها پایمال شده چه می شود؟ اگر از این پس نیز با چنین طرحی باز هم مصرف کننده متضرر شود آیا وزارتخانه و سازمانی وجود دارد تا حق مردم را بستاند؟
اتاق خبر 24