ناکامی بانک مرکزی در تحقق اهداف پیش‌بینی شده قابل دفاع است
به گزارش کارگر آنلاین، حسن حیدری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشد پولی و مالی اظهار کرد: «برای ارزیابی اقدامات بانک مرکزی ابتدا باید دید بانک مرکزی را در چه سطحی ارزیابی می‌کنیم .اگر بخواهیم بانک مرکزی را در سطح کلاس جهانی مورد ارزیابی قرار دهیم به استانداردهای دنیا نزدیک نیست اما اگر این موضوع را در نظر بگیریم که بانک مرکزی در چه ساختار اقتصادی در حال فعالیت است و چه آزادی‌ها و اختیاراتی در تعیین سیاست‌های پول و مالی دارد ارزیابی ما از اقدامات می‌تواند منصفانه‌تر باشد.»
وی افزود: «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1352 است که براساس آن رای رئیس کل بانک مرکزی با هریک از وزاء برابر است و نصب و عزل او هم کاملا در حوزه اختیارات دولت است. حتی رئیس کل بانک مرکزی برای بورس و اتفاق‌ها و رویدادهای مرتبط با آن مواخذه می‌شود بنابراین در این ساختار بانک مرکزی آزادی ندارد که بتواند عملکردی بهتر از این داشته باشد.»
حیدری خاطرنشان کرد: «با توجه به کسری بودجه موجود، تشدید تحریم و ساختاری که بانک مرکزی در آن درحال فعالیت است می‌توان گفت عملکرد مناسبی با توجه به شرایط داشته است و ناکامی‌های موجود در تحقق اهداف پیش‌بینی شده نیز قابل دفاع است.»
عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت با بیان اینکه رشد نقدینگی حدود 27 درصد اعلام شده است، اظهار کرد: «در طول سال‌های گذشته نیز و حداقل در دو دهه گذشته نیز روال رشد نقدینگی همینگونه بوده است اما در شرایط بهتر طبیعی است که انتقاداتی به عملکرد بانک مرکزی وارد است، اکنون تورم کشور جزو چند کشور نخست دارای تورم بالا است.»
کارشناس ارشد پولی و مالی درباره نقشه راه و راهکارهای پیش‌روی بانک مرکزی در سال 1400 اظهار کرد: «بانک مرکزی قادر نیست برای خود دستور کار چندانی تهیه کند. وقتی کشور بیش از 50 سال است که تورم دو رقمی دارد به معنای آن است که نیاز به تغییرات اساسی‌تری وجود داشته است اما به جای نسخه اصلی به جزئیات توجه شده است.»
وی ادامه داد: «تا زمانی که بانک مرکزی به آن حد از استقلال دست یابد که بتواند عملکردی جدا ازدستورات دولت داشته باشد و استقلال قانونی و حقوقی داشته باشد نمی‌توان انتظار بیشتری از این بانک داشت.»
حیدری تاکید کرد: «بانک مرکزی باید استقلال حقیقی داشته باشد به این معنا که ساختار مالی دولت به گونه‌ای سامان داشته باشد که نیازی به تامین کسری بودجه نداشته باشد در آن صورت می‌توان از بانک مرکزی این توقع را داشت که چرا تورم بیش از به طور مثال 5 درصد است.»
وی تصریح کرد: «از نظر مبانی نظری اقتصادی سیاست پولی پیرو سیاست مالی است. اکنون دولت و مجلس هر کدام تکالیفی برای بانک مرکزی تعیین می‌کنند به طور مثال در قانون بودجه می‌گویند خط اعتباری برای مترو تعیین شود یا آنکه برای مسکن مهر اعتباراتی پیش‌بینی شود یا آنکه برای حمایت از بورس بانک مرکزی مکلف به انجام وظایفی شود بنابراین در چنین شرایطی بانک مرکزی قادر به تعیین دستور کار برای خود نیست.»
حیدری خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی درجه اختیارات محدودی دارد که در آن می‌تواند نقدینگی را بین 20 تا 30 درصد تثبیت کند و به نظر نمی‌رسد با شرایط سیاسی کشور توجیهی برای کسری بودجه و فشار به بانک مرکزی هم وجود دارد بنابراین نمی‌توان در ساختار کنونی انتظارات زیادی هم از بانک مرکزی داشت.»
∎
