درباره مطرح شدن مجدد تغییر نظام ریاستی در ایران؛
نظام پارلمانی؛ انگیزه سیاسی یا دلسوزی مردمی!
به گزارش کارگرآنلاینف یکی از مواردی که هرچند وقت یک بار نقل محافل سیاسی و رسانه ای کشور می شود و اخیرا نیز با اظهارات برخی از نمایندگان مجلس به بحث داغی در محافل سیاسی کشور تبدیل شده، بحث امکان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی است.
این مساله به طور کلی از دو جنبه ی نظری و عملی قابل بررسی است که از هر دو منظر عدم امکان اجرایی شدن این امر و به صلاح نبودن آن برای کشور قابل برداشت است.
در مورد وجه اول بحث یعنی جنبه‌ی نظری آن باید توجه داشت که نظام های پارلمانی به علت نوع نظام انتخاباتی و نحوه‌ی انتخاب اعضای کابینه ساختار مبتنی بر تحزب داشته و به دلیل دوری از رای مستقیم مردم در انتخاب رئیس دولت از حالت توده ای و مردم گرایانه فاصله گرفته و جنبه‌ی نخبه گرایانه پیدا می‌کند.
در واقع در این نوع نظام سیاسی نقش نخبگان سیاسی به طور قابل ملاحظه‌ای بر نقش آحاد مردم پیشی می‌گیرد. این در حالی است که تاریخ چهل ساله‌ی پس از انقلاب اسلامی بارها به اثبات رسانده که هر میزان که توده‌های مردم در مقاطع حساس حضور موثر و به موقع داشته‌اند، خواص و نخبگان سیاسی کارنامه ی قابل قبولی را ارائه نکرده‌اند.
در واقع این امر یعنی حرکت از نظام ریاستی به عنوان یک نظام انتخاباتی توده محور به نظام پارلمانی به عنوان یک نظام سیاسی نخبه گرا به طرز آشکاری با اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام و رهبری مبنی بر اهمیت ویژه‌ی نقش مردم در فضای سیاسی کشور فاصله دارد.
از جنبه‌ی عملی و امکان اجرایی شدن این تغییر در کشور نیز باید توجه داشت که انتخابات در نظام‌های پارلمانی مبتنی بر مشارکت و حضور موثر احزاب سیاسی است.
لازم به ذکر است که حزب در مفهوم دقیق آن و در نظام‌های پارلمانی به کلی متفاوت از جبهه‌هایی است که گه گاه و در زمان انتخابات در فضای سیاسی کشور ما ایجاد شده و سپس ناپدید می‌شود. حزب در این مفهوم دارای ویژگی‌هایی مانند ساختارمند بودن، دائمی بودن و مواردی از این دست است. علی ای حال فرایند انتخابات در نظام‌های پارلمانی به این شکل است که احزاب با ارائه‌ی برنامه‌های خود به رقابت انتخاباتی می‌پردازند و با توجه به آرای کسب شده کرسی‌های پارلمان را به دست آورده و دست به تشکیل دولت می‌زنند.
در این بین باید توجه داشت که شیوه‌ی انتخابات پارلمان در این نظام‌ها عمدتا به صورت تناسبی است به این معنا که یک حداقلی از آرا مشخص شده و هر حزب به تناسب میزان آرایی که کسب کرده در پارلمان دارای نماینده می‌شود.
به این ترتیب حتی احزاب کوچک که در اقلیت نیز هستند ولو به صورت محدود دارای نماینده در پارلمان خواهند بود.
این امر هرچند به دلیل تامین حقوق اقلیت‌ها قابل تحسین است اما به همان میزان موجبات کاستن از اقتدار دولت مرکزی را فراهم کرده و برنامه‌های آن را به عنوان نماینده‌ی اکثریت با مشکل مواجه می‌کند.
در واقع همان گونه که امروزه در بسیاری از کشورهایی که دارای نظام پارلمانی در دنیا هستند مشاهده می‌شود حضور احزاب گوناگون در پارلمان که هیچ کدام اکثریت مطلقی از آرا را ندارند منجر به تشکیل دولت ائتلافی می‌شود که این دولت‌ها به هیچ عنوان استحکام، اقتدار و ثبات کافی را نداشته و اجرای برنامه‌های آن با مشکل جدی مواجه می شود.
این امر به ویژه در منطقه‌ای مانند غرب آسیا که تامین امنیت و توسعه ی رفاه اقتصادی در آن منوط به ثبات و حضور دولت مرکزی قدرتمند است، یکی از ضعف‌های عمده‌ی نظام پارلمانی محسوب می‌شود.
در کنار تمام این مسائل باید توجه داشت که از نوع مطرح کردن این مساله این گونه به نظر می‌رسد که انگیزه‌های سیاسی نقش موثرتری در مطرح کردن آن داشته تا دلسوزی برای مردم و یا ناکارامدی نظام ریاستی.
فراموش نکنیم بحثی که هم اکنون توسط برخی از نمایندگان وابسته به گروه‌های خاص در مجلس مطرح است بحث تغییر نظام به پارلمانی و یا در صورت عدم موفقیت این طرح افزایش دوره‌ی ریاست جمهوری به هفت سال است.
در واقع در حال حاضر بحث این نمایندگان نا کارمدی نظام‌های ریاستی نیست که اگر چنین بود افزایش مدت ریاست جمهوری غیر منطقی به نظر می‌رسد بلکه بیشتر بحث حفظ قدرت توسط جریان حاکم فعلی موسوم به اعتدال است، خواه با افزایش مدت ریاست جمهوری و در قدرت باقی ماندن حسن روحانی و خواه با تغییر نظام به پارلمانی و مهندسی آن توسط مرد اول پارلمان علی لاریجانی.
به طور کلی این مساله یک بار دیگر یادآور روحیه‌ی اقتدارگرا و دیکتاتور مابی است که دهه‌ی هفتاد قائل به مادام العمر شدن دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بود و امروز خود را در چهره‌ی جذاب‌تر نظام پارلمانی به نمایش گذاشته است.
منبع: خبرنامه دانشجویان ایران
