سند ملی کار شایسته تکلیفی است که ۲ برنامه توسعه برای دولت تعیین کرده است و بر مبنای برنامه ششم توسعه باید تا پایان امسال این سند نهایی شود، اما در حالی که ۳ ماه بیشتر تا پایان سال نمانده خبری از گام‌های اجرایی برای انجام این تکلیف نیست.

به گزارش کارگرآنلاین، بندی از برنامه ششم دولت را مکلف می‌کند به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت‌دهم درصد (0.8 درصد) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

پیش از این بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز سند ملی کار شایسته باید به تصویب می‌رسید، اما با گذشت بیش از 13 سال خبری از تصویب آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

براساس این سند، موضوعاتی مانند اشتغال مولد، بهره‌مندی از حقوق بنیادین کار، منع تبعیض در اشتغال و رعایت حداقل سن ممنوعیت کار کودک و ایجاد تناسب بین حداقل مزد و حداقل‌های معیشت و همچنین وجود تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری باید مورد توجه قرار گیرد.

13 سال پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت نهم موظف کردند تا برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه براساس راهبرد سه‌جانبه‌گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار باشد، اما با وجود عدم تدوین آن، قانونگذار مجدد مجبور شد تا به علت نقش راهبردی سند ملی کار شایسته آن را در برنامه پنجم توسعه کشور در دستورکار دولت قرار دهد.

براساس این گزارش، سند ملی کار شایسته کمک می‌کند تا روابط کار و معضلات پیش‌آمده میان قشرهای کارگری و کارفرمایی توسعه پیدا کند و از مشکلات آنان بکاهد.

در این باره بسیاری از کارشناسان و نمایندگان کارگری اعتراضاتی را نسبت به تأخیر درباره تدوین سند ملی کار شایسته اعلام کردند، چرا که این سند موجب می‌شود مزد منصفانه و کار شایسته رواج پیدا کند.

با روی کار آمدن دولت جدید، انتظار می‌رفت تا روند تدوین سند ملی کار شایسته با توجه به الزامات قانونی گذشته، سرعت بیشتری پیدا کند، در حالی که اینطور نشد.

این سند وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی را مکلف می‌کند تا با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط شرکای اجتماعی اقداماتی را انجام دهد، اما عدم ارائه این سند تاکنون منجر به عقب‌ماندگی‌هایی در روند مطالبات و مسائل بازار کار شده است.

حالا عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که سند ملی کار شایسته به طور عملیاتی وارد مرحله تدوین شده و سند ملی اشتغال نیز مبتنی بر شایستگی تهیه و تدوین می‌شود.

به گزارش فارس، در واقع دولت رسماً اعلام می‌کند که این سند برای نخستین بار تدوین می‌شود، در حالی که پیش از این معاون روابط کار وزیر کار از اتمام تدوین آن در سال گذشته خبر داده بود و در این باره نیز تشکل‌های کارگری اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.

بنابراین باید همچنان منتظر ماند تا سند ملی کار شایسته از گیر و دار مسائل اداری دستگاه‌های دولتی خارج شده و به طور عملیاتی با مشارکت شرکای اجتماعی به مرحله اجرا برسد.