رویکرد اصلی بودجه 97 اشتغالزایی و فقرزدایی است
حل مشکل اقتصادی مردم در دستور کار ما است
به گزارش کارگرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت که ریاست آن را برعهده داشت، ضمن تشکر از بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری درباره حوادث اخیر، افزود: رویکرد اصلی دولت در لایحه بودجه سال 97 اشتغالزایی و حرکت به سمت ریشه‌کنی فقر مطلق است و پیرو تاکید رهبر انقلاب، مردم انتظار دارند که همه قوا و تمامی دستگاه‌ها و نهادها با همدلی و همراهی به تحقق سریع‌تر این اهداف و تامین مطالبات به حق مردم کمک کنند.
رییس‌جمهور با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی یک شبه پدید نیامده و عمدتاً ناشی از مدیریت نادرست در گذشته است، اظهار داشت: وقتی رهبر معظم انقلاب متواضعانه خود را نیز مخاطب مطالبات به حق مردم معرفی می‌کنند، یعنی همه باید مسئولیت مشکلات را بپذیرند و با وحدت و همدلی ضمن مایوس کردن دشمن از توطئه، مردم را به شرایط کشور و آینده امیدوار و دولت را نیز در اصلاح و پایداری اقتصاد به نفع مردم یاری نمایند.
وی همچنین ضمن تقدیر از حضور پرشور و آگاهانه مردم و همچنین نیروهای امنیتی و انتظامی در حوادث اخیر، حفظ وحدت و انسجام ملی، آرامش و امید آفرینی را ضرورت پیشرفت کشور خواند و از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها خواست با حفظ هوشیاری، از نشر شایعات، تخریب و سیاه نمایی که خواست بدخواهان نظام و مردم است، خودداری نمایند و به وظیفه ملی خود عمل کنند.
رییس‌جمهور در ادامه، به وزیر کشور مأموریت داد ظرف یک هفته با هماهنگی شوراهای تأمین، گزارش دقیقی از حوادث اخیر و افرادی که در اثر این حوادث دستگیر، مصدوم و یا احیاناً کشته شده‌اند، به تفکیک و بیان دقیق علت و چگونگی هر بخش را به وی ارایه کنند.
هیأت وزیران در ادامه، با هدف ارائه خدمات تکمیلی بهداشتی و درمانی به خانواده شهدا، مفقودالاثران، اسرا، جانبازان و آزادگان، آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تصویب رساند.
به موجب این آیین‌نامه، تأمین صد درصد هزینه بهداشتی درمانی افراد مشمول شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی و افراد تحت تکفل آنان در قالب بیمه‌های پایه و مکمل برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
همچنین دولت، بنیاد شهید و امور ایثارگران را موظف کرد ضمن تهیه و تأمین امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری،دارو و تجهیزات مورد نیاز برای گروه‌های ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام‌های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان، جهت ارایه امکانات مناسب‌تر، از ظرفیت بخش‌های دولتی و غیر دولتی از طریق عقد قرارداد خرید خدمت از مراکز مذکور اقدام نماید.
دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران درخصوص ساماندهی خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) به خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان موافقت کرد.
افراد مشمول این آیین‌نامه شامل خانواده شاهد و مفقودالاثر و اسیر شامل والدین، همسر و فرزند شهید، مفقودالاثر و اسیر، جانبازان و افراد تحت تکفل آنان و آزادگان و افراد تحت تکفل آنان هستند.
اعضای دولت با تصویب لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ابتکارهای کسب و کار در سرمایه‌گذاری، توانمندی اقتصادی و توسعه پایدار هر دو دولت از جمله اهداف موافقتنامه مذکور است.
هیأت وزیران در ادامه جلسه، درخصوص پنج فقره از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مربوط به تعیین یا تغییر سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی شوش، جازموریان، دامغان و بروجرد و نیز طرح جامع مناطق آزاد تجاری – صنعتی تصمیم‌گیری کرد.
با تصویب هیأت وزیران، موادی از اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اصلاح شد. همچنین دولت با تصویب پروتکل‌های مربوط به اصلاح موادی از کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی موافقت کرد.
هیأت وزیران به منظور رفع بخشی از مشکلات شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مصوب کرد مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت‌های مذکور براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم عاملیت بانک‌های عامل، به عنوان افزایش سرمایه دولت در این شرکت‌ها منظور شود.
هیأت وزیران با توجه به تعدد دعاوی بین‌المللی له و علیه دولت در مراجع قضایی و داوری خارجی و بین المللی و لزوم بروز رسانی مبالغ مندرج در آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در دعاوی بین‌المللی، با اصلاح این آیین‌نامه موافقت کرد.
هیأت وزیران با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در سال 1344 و لزوم بروز رسانی آن، آیین‌نامه مذکور را اصلاح کرد.
