افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مزد کارگری دردی از آنان دوا نمی کند

به گزارش کارگرآنلاین، محمد عطاردیان با اشاره به اینکه ما کارفرمایان راضی به مشکلات معیشتی کارگران نیستیم، اظهار داشت: کارگران در سال های گذشته به دلیل افزایش هزینه ها با مشکلات معیشتی مواجه شده اند اما ورشکستگی و بحران بنگاه‌های اقتصادی درآمدهای آنان را تا حد زیادی کاهش داده است.

وی افزود: این در حالی است که در برخی کارگاهها می‌بینیم کارگران برای تداوم فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی اضافه کار دریافت نمی‌کنند و امنیت شغلی شان را به دریافت حقوق ترجیح می دهند البته در جریان تعیین دستمزد ما مخالف حقوق ۳ میلیون تومانی کارگران نیستیم اما آیا کارگاه ها و بنگاههای اقتصادی می‌توانند با رویه فعلی ادامه دهند یا خیر؟

وی با اشاره به یکی از راهکارها برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی کاهش سهم دولت در اقتصاد اعلام کرد و افزود: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد در دست دولت است و در واقع می‌توان گفت که کارفرمای اصلی دولت است.

عطاردیان با اشاره به اینکه در برنامه اول تا برنامه ششم توسعه کشور تاکنون شعار توجه به بخش خصوصی داده شده است اما در عمل دولت بزرگتر و بزرگتر شده است.

رئیس مجمع عالی کارفرمایی کشور معتقد است که ۲۲ میلیون نفر حاشیه نشین فرودست و فقیر در کشور هستند و اگر نسبت به آنان چاره ای اندیشیده نشود تبدیل به بحران خواهد شد.

عطاریان با بیان اینکه میدانم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در دی را از آنان دوا نمی‌کند گفت: ما فقط در سال های گذشته تلاش کردیم تا بنگاه‌های خود را حفظ کنیم و در این میان بسیاری از کارگاه ها با تعدیل نیروی شدید مواجه بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد اشتغال یک میلیون نفری را در یک سال گذشته می‌پذیرید یا خیر؟ گفت: چنین چیزی منطقی ندارد چرا که بنگاه‌های ما در حال تعطیلی هستند و اکثر با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که بنگاه‌ها در سالهای گذشته جذب نیرو داشته اند و من نمی‌دانم که این تعداد نیرو در چه محل های جذب شده‌اند و مشغول به کارند.
منبع: فارس