به گزارش کارگرآنلاین، مساله‌ای که وجود دارد، این است که در تعیین دستمزد کارگران کشور، برای دولت علاوه بر نقش نظارتی، باید یک نقش کارفرمایی نیز در نظر داشته باشیم. چراکه دولت خود کارفرمای بزرگی در کشور است.

علت آن است که بسیاری از بنگاه‌های اثرگذار در کشور، وابسته به دولت هستند. لذا دولت این حق را برای خود قائل است که در تعیین دستمزد، سکان‌دار اصلی باشد. این موضوع در آنجا خود را نشان می‌دهد که نمایندگان کارفرمایی و کارگری در تعیین دستمزد، نقش اثرگذاری ندارند.
بیشتر بخوانید:

جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال ۹۷

نشست شورایعالی کار را برای منافع کارگران تعطیل کردیم!

عدم نقش‌آفرینی موثر این نمایندگان دلایل متعددی دارد. که یکی از آنها ناشی از وابستگی عمده این افراد به جریان سیاسی مستقر در وزارت کار است. یعنی در اکثر موارد بخش زیادی از نمایندگان کارگری با جریان سیاسی مستقر در خانه‌های کارگری همراه هستند.

در حال حاضر نیز وزیر بخشی از حلقه جریان سیاسی در تشکل‌های کارگری است. بنابراین، اکثرا مشاهده می‌کنیم که نقش نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد اکثرا تبعیت از دولت است.

در حوزه کارفرمایی نیز به همین گونه است. و معمولا نظر نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی در تعیین دستمزد، نزدیک به جریان سیاسی وزارت کار هستند.

وابستگی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باعث شده تا قدرت چانه‌زنی چندانی در برابر دولت نداشته باشند. مادامی‌که این نمایندگان نتوانند نظرات هم‌کیشان خود یعنی کارگران و کارفرمایان را مدنظر نظر داشته باشند، همچنان نظرات دولت حرف اول را می‎زند.

این شرایط را همه ساله مشاهده کرده‌ایم. این در حالی است، که براساس استانداردهای بین‎المللی، دستمزد باید حاصل چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان باشد. در این میان نقش دولت در همه کشورها، همراهی‌کننده، ناظر و کمک‌کننده در تعیین دستمزد است.

آنچه در کشورهای توسعه‌یافته برای تعیین دستمزد اتفاق می‌‌افتد براساس کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار است. یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید براساس چنین استانداردی هر ساله گفتگو کنند. این در حالی است، که ما در ایران با چنین امری روبرو نیستیم.

به عنوان مثال، امسال دولت از طریق بودجه، هدفگذاری‌هایی را برای تعیین حقوق کارمندان خود انجام داده است. لذا علاقمند است تا دستمزد کارگران نیز از همان هدفگذاری تبعیت کند.

به همین علت است که مشاهده می‌کنیم دولت اصول و موازینی که غیر از نظرات خودش برای تعیین دستمزد باشد، نمی‌پذیرد. در این راستا، تلاش می‌کند تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی را وادار به تبعیت از اصولی کند که خودش برای حقوق کارمندان پیگیری می‌کند.

در این میان ضعف تشکل‌های کارگری نیز کاملا تاثیرگذار است. ما بعد از انقلاب نتوانسته‌ایم سازمان‌های کارگری و کارفرمایی قوی، استاندارد و دموکراتیکی را در کشور ایجاد کنیم.

در حال حاضر، تشکل‌های کارگری کمتر از ۲۵ درصد کارگران کشور را نمایندگی می‌کنند و این ضعفی جدی است. اکثر بنگاه‌های بزرگ ما مانند بنگاه‌های وابسته به صنعت نفت، خودروسازی و فولا، فاقد تشکل‌های کارگری هستند. بیشترْ بنگاه‌های کوچک هستند که تشکل‌های کارگری دارند.

به این ترتیب، بنگاه‌های متوسط و بزرگ از داشتن تشکل‌های کارگری محروم هستند. این موضوع نشان می‌دهد که نمایندگان تشکل‌های حاضر در عین حال که دارای ویژگی‌ها و استاندارهای بین‌المللی نیستند، فراگیری لازم را به لحاظ اعضا و پوشش کارگران هم در کشور ندارند.

به همین دلیل نیز هست که این نمایندگان از ضعف‌های جدی برای پیگیری مطالبات کارگران برخوردارند.

منبع» تجارت نیوز