چرا به «کمپین» علیه گرانی رسیدیم؟

به گزارش کارگرآنلاین، به دعوت علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان، کمپینی برای نخریدن طلا، خودرو و کالاهایی که گران شده اند به ‏راه افتاده است. پس از دعوت او، بسیاری از ورزشکاران و هنرمندان نیز به این کمپین پیوسته اند و «#من_نمیخرم» در حال ترند ‏شدن است.‏

هرگاه صحبت از کمپین های اینچنینی می شود، اذهان بلافاصله به سمت کمپین نخریدن خودروی صفر در ‏سال 94 می رود. کمپینی که تا مدتی موفق بود و کار به جایی رسید که محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت را وادار به ‏عذرخواهی کرد. با این وجود، همان کمپین هم پس از طرح دولت برای ارائه تسهیلات ویژه جهت خرید خودرو، ناگهان فروپاشید.‏

برخی کمپین های دیگر البته در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز کم و بیش موفق بوده اند. مانند کمپین پوشیدن شلوار جین در ‏پاسخ به نتانیاهو یا کمپین هایی در حمایت از محیط زیست و کمک به نیازمندان. اما کمپین های اینچنینی در حوزه اقتصادی سابقه ‏کمتری دارند. با این وجود، با توجه به گرانی های اخیر در بازار ارز، سکه و خودرو باید منتظر ماند و دید سرنوشت این کمپین به ‏کجا خواهد کشید.‏

ماجرا از کجا آغاز شد؟
دولت دوم حسن روحانی در حالی که هنوز به یکسالگی خود هم نرسیده، تا کنون نتوانسته است آرامش اقتصادی دولت اول او را ‏تکرار کند. یکی از دلایل این موضوع فشار خارجی به اقتصاد ایران با تحریم ها و فضاسازی های دولت ترامپ بوده و دیگری، ‏سوءمدیریت و ناتوانی در کنترل شرایط. برخی کارشناسان اقتصادی، سهم سوءمدیریت را در به وجود آمدن این شرایط یا دست کم ‏عمیق شدن آن کم نمی دانند.‏

نگاهی به برخی آمارها، اوضاع نابسامان اقتصادی را بیشتر روشن می کند.‏
هر دلار آمریکا، که در سال ۹۲، حدود ۳۲۰۰ تومان بود به ۳۷۴۰ تومان در سال ۹۵ یعنی اواخر دولت یازدهم رسید، اما در ‏طول ‏سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ با انفجار ناگهانی به صورت غیررسمی از مرز ۷ هزار تومان نیز عبور کرد. هرچند دولت در ۲۰ ‏فروردین ‏ماه قیمت اجباری ۴۲۰۰ تومان را برای آن تعیین کرد، اما نتیجه دادن این سیاست، منوط به تصمیم گیری‌های صحیح در ‏آینده ‏است. ‏

قیمت سکه که در سال ۹۲ در آغاز دولت یازدهم ۱.۱ میلیون تومان بود و تا سال ۹۵ نیز با رشدی اندک به ۱.۲ میلیون ‏تومان ‏رسیده بود تا ابتدای سال ۹۷ با رشدی حیرت انگیز و باورنکردنی از مرز ۲.۴ میلیون تومان نیز عبور کرده است. ‏

در میان خودرو‌های داخلی، پراید در سال ۹۲، حدود ۱۶.۵ میلیون تومان قیمت داشت و در سال ۹۵ نیز به ۲۰.۸ میلیون ‏تومان ‏رسیده بود. اما اکنون در ابتدای سال ۹۷، به بیش از ۲۲.۵ میلیون تومان رسیده است. ‏

بازار خودرو‌های خارجی نیز از کنترل خارج شده و پس از یک جهش ناگهانی از اوایل سال ۹۶، حتی افزایش ۲۰۰ درصدی ‏قیمت ‏را هم تجربه کرده است. ‏

قیمت کالا‌های اساسی هم در همین یک سالی که از عمر دولت دوازدهم گذشته اوضاع بهتری ندارد. بر اساس گزارش بانک ‏مرکزی، در ‏یکسال منتهی به اردیبهشت ماه ۹۷، تخم مرغ ۵۱ درصد، گروه لبنیات ۸.۵ درصد، برنج ۲.۷ درصد، میوه‌های تازه ‏یک درصد، ‏سبزی‌های تازه ۳.۴ درصد، گوشت قرمز ۲۳.۳ درصد، چای ۲۰.۷ درصد و روغن ۱.۹ درصد رشد کرده اند. ‏

مقصر کیست؟
اینکه مقصر این جریانات کیست، نقل های زیادی برای آن مطرح شده. محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این ‏باره به «انتخاب» می گوید: «ما باید سیاست کلی خود را بر اساس تولید تنظیم کنیم. در حال حاضر ما آدرس غلط می دهیم. یعنی ‏می گوییم ایها الناس پول خود را در بانک بگذارید و سودش را بگیرد. اکنون که آدرس غلط تری هم داده ایم و گفته ایم پول خود را ‏بیاورید ارز و دلار بگیرید که سود آن برای شما بیشتر است. باید کاری کنیم که این پول ها به سمت تولید هدایت شود.»‏

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین هم درباره گرانی های اخیر به «انتخاب» می گوید: جنس اتفاقی که در ‏حال رخ دادن است همان اتفاق سال 91 است. موضوع، کاهش ارزش پول ملی است؛ یعنی وقتی کالا گران می شود، در آن طرف ‏ترازو، پول ملی قرار دارد که وزن آن پایین می آید‎.‎‏ او در پاسخ به این سول که چرا با وجود تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار، ‏باز هم پای کاهش ارزش پول ملی در میان است می گوید: در سال 91 هم نرخ رسمی ارز 1226 تومان بود اما در بازار، 3400 ‏تومان معامله می شد. اکنون نیز همان اتفاق در حال وقع است که البته امیدواریم به وضعیت سال 92 نرسیم.‏

حریری با بیان اینکه علت وضعیت کنونی مانند سال 91، «فشار خارجی به اقتصاد» ما و «سوءمدیریت» است به اقدام دولت ‏برای رفع مشکل صندوق های قرض الحسنه در سال گذشته اشاره می گکند و در عین حال به عنوان مثالی از سوءمدیریت دولت ‏می گوید: در نتیجه این اقدامات با یک خروج سرمایه مواجه شدیم . یعنی سال گذشته حدود 26 یا 27 میلیارد دلار کسری موازنه ‏داشتیم سوءمدیریت آنجا بود که وقتی صندوق ها را بستیم، پول مردم را از خزانه دادیم یعنی پول اصلی در دست بدهکار اصلی ‏باقی ماند. بخشی از این پول از کشور خارج شده و بخشی همچنان در داخل کشور است. اکنون این افراد که می خواهند سیاست ‏های دولت در این زمینه شکست بخورد، هر بار به یک بازار هجوم می آورند.‏

اکنون شاید بهتر بتوان درک کرد چرا برخی ورزشکاران و هنرمندان با گذشت کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم به تشویق ‏مردم برای نخریدن کالاهای گران روی آورده اند. باید منتظر ماند و دید آیا این کمپین در میان مردم فراگیر می شود و می تواند ‏دست دلالان را از بازار کوتاه کرده و به واقعی شدن قیمت ها کمک کند؟

منبع: انتخاب