بازنشستگان تامین اجتماعی در دام بی‌تدبیری دولت
برخی از تصمیمات می‌تواند در کوتاه برای همه افرادی که از این تصمیم منتفع شده اند، بسیار خوشایند باشد، اما همین تصمیم در صورتی که با نگاه میان مدت و بلندمدت به آن پرداخته شود، می‌توان نوعی بی‌تدبیری و آینده فروشی را در آن به صورت واضح مشاهده کرد.
یکی از موضوعاتی که در سال گذشته انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان به دولت وارد کرد، ماجرای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در قالب طرح همسانسازی حقوق بود که در نهایت دولت بدون داشتن مصوبه قانونی آن را از اختیارات خود دانست و اجرایی کرد.
اقدام پوپولیستی دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
این اقدام دولت که ردیف بودجه‌ای هم برای آن در نظر گرفته نشده بود، در همان زمان با مخالفت‌های جدی از سوی نمایندگان و کارشناسان مواجه شد، اما دولت در یک اقدام کاملا پوپولیستی این اقدام خود را در راستای افزایش توان معیشتی کارمندان و بازنشستگان می‌دانست و به دنبال اجرای عدالت بود.
نکته قابل توجه در این زمینه رضایت بیشتر افرادی است که در این ماجرا حقوق آنها افزایش پیدا کرده است. این افراد که بیشتر نگاه کوتاه مدت دارند، نمی‌توانند بلایی که بر سر آنها در سال‌های آینده خواهد آمد را به درستی تشخیص دهند.
خبر خوش برای بازنشستگان درمورد همسانسازی حقوق
اعتراض نمایندگان مجلس به جایی نرسید
نمایندگان مجلس نیز با اعتراض به این رویه بی‌سابقه دولت، عدم وجود ردیف اعتباری برای این همسانسازی را بزرگترین مشکل اجرای آن از سوی دولت عنوان کردند.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با مشکل مواجه است، گفت: در بودجه امسال اعتباری را بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده است؛ اما متأسفانه بودجه‌ای برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده است.
دولت به دلیل اینکه برای انجام این اقدام ردیف بودجه‌ای نداشته است، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق بدهی در بورس را منبع تامین مالی این افزایش حقوق و یا به عبارت دیگر، همسانسازی حقوق قرار داده است.
استقراض از بانک مرکزی یعنی خلق پول و خلق پول نیز یعنی افزایش تورم در جامعه. ماجرای بورس و سقوط تاریخی آن از مردادماه سال ۹۹ نیز بر همگان واضح و مشخص است.
از مردم قرض گرفتند تا به آنها حقوق بدهند
وزیر اقتصاد در آخرین صحبت‌های خود، اعلام کرده است، دولت برای جبران کسری بودجه از مردم قرض گرفته است. یعنی از مردم پول گرفته‌اند و دوباره در قالب همسانسازی حقوق به آنها برگردانده‌اند.
اما وضعیت در سال ۱۴۰۰ و با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه افراد، بسیار حادتر خواهد شد. شستا به عنوان هلدینگ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است، برای پرداخت حقوق بازنشستگان در امسال با مشکل تامین منابع مواجه خواهد شد.
فروش دارایی برای تامین منابع مالی یک بی‌تدبیری!
سازمان تامین اجتماعی برای حل این بحران آسان‌ترین راه را انتخاب کرده است. فروش دارایی‌های خود در بورس برای پرداخت حقوق بازنشستگان.
بازنشستگانی که درحال‌حاضر از تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند، ۳۰ سال کار کرده و حق بیمه پرداخت کرده‌اند. این مبالغ در سال‌های گذشته روی هم جمع شده و تامین اجتماعی نیز در قالب شرکت‌های شستا، این پول را سرمایه‌گذاری کرده است
حال به جای اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها به بار بنشیند و مستمری بگیران از این رخداد استفاده کنند، بی‌تدبیری و رفتار کاملا عوام فریبانه دولت سبب شده است، تامین اجتماعی نتواند از پس این افزایش حقوق بر‌اید و مجبور به فروش دارایی‌های خود شود.
فروش دارایی برای پرداخت هزینه‌های جاری همان رفتاری است که دولت با نفت طی سال‌های گذشته انجام داده است و یک سرمایه بین نسلی را خرج مخارج جاری خود کرده است.
فروش دارایی‌های تامین اجتماعی با بورس چه می‌کند؟
فروش تقریبا ۸۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های زیر مجموعه شستا برای پرداخت حقوق، اندک امیدی که برای تغییر روند بورس وجود دارد را نیز از بین می‌برد. مشکل این روزهای بازار سرمایه به نبود تقاضا در بازار بر می‌شود. سیاست‌های دولت و سازمان بورس نیز برای حمایت از بورس به همین مسئله تحریک تقاضا در بازار ارتباط پیدا می‌کند.
از دیگر سو، عدم وجود اطمینان به نهادهای تصمیم ساز در بازار سرمایه باعث کاهش ۶۰ درصدی خریداران عرضه‌های اولیه در بورس شده است. از زمان اوج بازار که بیش از ۵ میلیون نفر در عرضه‌های اولیه شرکت می‌کردند، حال بورس به جایی رسیده است که تنها ۲ میلیون نفر در صف خرید عرضه اولیه شرکت کرده و گاهی سهم‌هایی به برخی در کف قیمت نماد، سهم فروخته می‌شود.
تامین مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌های شستا در بورس سبب نابودی همین اندک تقاضای موجود در بازار خواهد شد. این یک طرف ماجراست.
طرف دیگر، همان طور که بیان شد، فروش دارایی برای پرداخت هزینه‌های جاری است که می‌تواند آینده سازمان تامین اجتماعی را به دلیل بی‌تدبیری و سیاست پوپولیستی دولت دوازدهم با چالش جدی مواجه کند.
در صورتی که این مبلغ از بورس خارج شود، می‌تواند بحران بورس را به یک روند غیرقابل بازگشت تبدیل کند. در این صورت اندک نقدینگی موجود در بازار سرمایه در این بازار قفل خواهد شد و این مسئله می‌تواند در گسترش و عمق بخشیدن به بحران فعلی بورس به شدت تاثیرگذار باشد.
در سال‌های اخیر این صندوق‌های بازنشستگی با بحران نقدینگی مواجه بودند و دولت بخشی از این بحران را با پرداخت مبالغی جبران کرده است. اما بحران شکل گرفته با این اقدام می‌تواند بسیار بزرگتر از آن چیزی باشد که دولت بتواند تصورش را کند.
بدهکار کردن دولت آینده در این زمینه نیز حائز اهمیت است. این ماجرا سبب خواهد شد، دولت آینده گروگان هزینه تراشی دولت فعلی باشد و نتواند سیاست‌های اقتصادی خود را اجرا کند.
منبع: فارس
