توقیف اموال هشتاد درصد ملت ایران
به گزارش کارگرآنلاین، وی در این خصوص گفت:«یکی از مباحث مطرح در اقتصاد بین الملل مبحث نهادهای بین المللی پولی و بانکی است که در مورد کارکرد و تبعات آن، بین اقتصاددانان دنیا نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد اما چیزی که مشخص است کارکرد سیاسی و نه اقتصادی برخی از این نهادهاست که هر شخصی اگر بدون جهتگیری ذهنی به‌سراغ این نهادها برود و بررسی عالمانه‌ای داشته باشد به این مطلب اذعان خواهد کرد.
یکی از این نهادها «فتف» است که عملکرد سیاسی و نه اقتصادی این نهاد در مواجهه با کشورها باعث شده است حتی کارشناسانی که تحت شرایطی موافق نهادهای بین المللی هستند به‌شدت با فتف مخالفت کنند.
اگر در یک جمله بخواهیم به عمق فاجعه این قرارداد اشاره کنیم باید بگویم بدون اینکه هیچ منفعت تضمین‌شده‌ای برای کشور حاصل شود به‌صورت داوطلبانه می‌خواهیم تمامی اطلاعات مالی و تراکنشهای مالی تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهیم و در واقع داریم اطلاعات‌فروشی می‌کنیم در حالی که مابه‌ازای آن قطعی نیست.
یک وقت است که ما با این سازمانهای بین المللی ناچار به همکاری هستیم که با تعامل با نهاد مربوطه کار را جلو می‌بریم اما اینکه به‌صورت داوطلبانه بخواهیم اطلاعات مالی کشور را در اختیار آنها قرار دهیم در صورتی که هیچ ضرورتی ما را به این کار وادار نمی‌کند و توجیه عقلانی و اقتصادی درستی نیز برای آن وجود ندارد کمی مشکوک به‌نظر می‌رسد.
بهانه آنها برای محاکمه ملت ایران نیز فراهم است چرا که اکنون در لیست گروه تروریست آنها (SDN) بیش از چند بانک و دانشگاه کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات وجود دارد که بر این اساس می‌توان گفت: بر اساس مفاد FATF امکان محاکمه و ضبط اموال هشتاد درصد ایرانی‌ها وجود دارد.
معنای پذیرفتن چنین قراردادی یعنی کشور ایران بپذیرد که به‌دست خودش امکان توقیف 80 درصد دارایی‌های مالی ملت خود را به بیگانگان بدهد که چنین مسأله‌ای در تاریخ کشور بی‌سابقه است و حتی در زمان طاغوت نیز شاهد چنین وابستگی کشور نبوده است».
منبع: تسنیم
