حداقل دستمزدهای تعیین‌شده زیر خط فقر است

کارگر آنلاین : یک اقتصاددان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: حداقل دستمزدهای تعیین شده زیر خط فقر است و بهترین راهکار برای از بین بردن فقر؛ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و دریافت مالیات از پردرآمدها و توزیع عادلانه ثروت است.

جمشید عدالتیان با اشاره به تازه ترین محاسبات از پدیده فقر در ایران و اینکه یک سوم جمعیت دچار فقر مطلق هستند، عنوان کرد: فقر مطلق درست نیست چون در این صورت یعنی افراد فقیر غذایی برای خوردن ندارند که اگر این گونه باشد دیگر زنده نیستند بنابراین عبارت زیرخط فقر درست است اما در همه کشورهای جهان 10 دهک وجود دارد،  در شهرها و روستاها مرکز آمار برآوردی از مخارج یک خانواده چهار نفره انجام می دهد تا ببیند حداقل درآمد یک خانواده باید چقدر باشد تا بتواند یک زندگی معمولی داشته باشد.

وی در گفتگو با روزنامه رسالت افزود: تعداد افرادی که زیر این درآمد قرار می گیرند اصطلاحا زیرخط فقر هستند. البته این برآورد به گونه ای دیگر هم صورت می گیرد، یعنی فاصله بالاترین درآمدها تا پایین ترین درآمدها که ضریب جینی است، مورد محاسبه قرار می گیرد، برهمین اساس دولت ها در کشورهای مختلف سعی می کنند با سیستم های مختلف یا پرداخت یارانه و سیستم دریافت مالیات از پردرآمدها به کم درآمدها توزیع مجدد ثروت داشته باشند.

این اقتصاددان مهم‌ترین علت اساسی فقر و مشکلات اقتصادی در کشور را بیکاری دانست و اذعان کرد: در حال حاضر رقم بیکاری حدود 13 درصد است و اگر این رقم حداقل به 2 درصد برسد، افراد نباید زیرخط فقر قرار بگیرند اما مشکل دیگر این است که حداقل دستمزدهای تعیین شده زیر خط فقر است و حتی کسی هم که شغل دارد، باز زیرخط فقر است. به عنوان مثال در تهران حداقل درآمد یک خانواده 4 نفره باید 4 میلیون تومان باشد تا بتواند هزینه های زندگی اش را تامین کرده و زنده باشد ولی در حال حاضر حداقل دستمزد یک میلیون و 200 هزار تومان است و حتی اگر زن هم شاغل باشد، مجموع درآمدشان به 2 میلیون و 400 هزار تومان می رسد.

عدالتیان یادآور شد: در همه جای دنیا فردی که شغل دارد دیگر زیرخط فقر نیست و به راحتی می تواند هزینه های زندگی اش را تامین کند ولی در کشور ما حتی کسانی هم که شغل داشته یا بازنشسته هستند، زیرخط فقر قرار می گیرند بنابراین بهترین راهکار برای ریشه کنی فقر؛ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و دریافت مالیات از پردرآمدها و توزیع عادلانه ثروت است. 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا معمولا دولت ها در تعیین حقوق و دستمزد این مسائل را رعایت نمی کنند یا حقوقی را در نظر نمی گیرند که افراد بتوانند از طریق آن گذران زندگی داشته باشند، گفت: شورای عالی کارآفرینی با شورای عالی کارگران در این زمینه نقش مهمی دارند. طبق قانون کار بعد از اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، حداقل برابر با تورم یا زیر نرخ تورم، افزایش حقوق صورت می گیرد و در کشور ما علی‌رغم اینکه دولت باید طبق قانون ناظر باشد، دخالت می کند چون دولت یک کارفرمای بزرگ است و اگر بخواهد حقوق و دستمزد را افزایش دهد، نمی تواند امور خود را به پیش ببرد.  عدالتیان گفت: علی‌رغم اینکه دولت خودش را از قانون کار مستثنا کرده اما با این حال نمی تواند تفاوت چشمگیری بین حداقل حقوق پرداختی در دولت و بخش خصوصی یا مشمولین وزارت کار داشته باشد لذا دولت انگیزه ای برای افزایش حداقل حقوق ندارد. از سوی دیگر بهره وری نیروی انسانی در ایران پایین است و به همین دلیل دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ از این مسئله اطلاع داشته و حقوق ها را به صورت حداقلی تعیین می کند.  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: در قانون کار از بهره وری صحبت نشده بلکه بیشتر از تورم صحبت شده و وقتی تورم بالای 30 تا 40 باشد باید حقوق و دستمزدها طبق قانون کار 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند ولی با این‌حال مبنای اولیه اش زیرخط فقر است.