آنچه بازنشستگان کارگری از «لایحه دائمی شدن همسان سازی» می‌خواهند
لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ید اختیار دولت خارج و به مجلس ارسال شده و قرار است آخرین مراحل بررسی و تصویب خود را در مجلس بگذراند. این لایحه به نوعی به سرنوشت بازنشستگان همه صندوق‌ها مربوط است اما بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند «در لایحه‌ای که دولت تنظیم کرده باید دستکاری‌هایی صورت بگیرد تا مطالبات ما برآورده شود؛ ما دیده نشده‌ایم بازهم ما را نادیده گرفته‌اند!»حسابرسی بدهی‌ها و پرداخت آنماده دوم و سوم این لایحه به بازنشستگان کارگری اختصاص دارد. ماده دوم می‌گوید دولت باید ظرف مدت ۵ سال بدهی حسابرسی شده خود را به سازمان کامل بپردازد. بازنشستگان کارگری در تماس‌های متعدد خواستار جدی گرفتن همین مقوله حسابرسی و پرداخت شدند و گفتند: امیدواریم در حسابرسی بدهی‌ها، مطالبات سازمان و بازنشستگان آن در نظر گرفته شود. بدهی دولت به سازمان امروز نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و امیدواریم این بدهی انباشته، مبنای کار پرداخت قرار بگیرد. در ضمن در ارتباط با پرداخت بدهی‌ها نیز باید الزامات و بایدهایی رعایت شود. نمایندگان مجلس در متن بند دوم لایحه بیاورند که دولت ملزم به پرداخت وجه نقد است یا باید سهام‌های پرسود و راحت نقدشونده را به جای بدهی خود به سازمان بدهد.یک بازنشسته مشهدی در این رابطه می‌گوید: انتظار داریم نمایندگان مجلس با قرار دادن الزامات سفت و سخت و لحاظ کردن حق مشارکت بازنشستگان در مقوله حسابرسی بدهی‌ها، کاری کنند که دولت نتواند راحت از زیر بار پرداخت عادلانه فرار کند و یا اینکه مساله پرداخت را اصطلاحاً از سر خود باز کند! نتوانند بگویند بدهی مثلاً فقط ۱۶۰ هزار یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و حالا برای بازپرداخت آن، سهام کارخانجات روبه ورشکستگی یا در آستانه‌ی بحران را می‌پردازیم یعنی همان رویه‌ای که تا قبل از این در پیش گرفته بودند!نگرانی بابت بند سوم لایحه:چرا بودجه جداگانه در کار نیست؟!نگرانی‌های جدی‌تر اما بابت ماده سوم همین لایحه مطرح است. همان ماده‌ای که حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز پیش از این در انتقاد به آن گفته بود: نباید بار مالی اجرای متناسب‌سازی را بر دوش سازمان بیندازند. باید به تامین اجتماعی نیز مانند سایر صندوق‌های بازنشستگی بوده جداگانه بدهند تا بتواند هر سال متناسب‌سازی را اجرایی کند فقط اینگونه است که «تبعیض میان صندوق ها» از میان برداشته می‌شود.حالا بازنشستگان کارگری با انتقاد از متن این بند که می‌گوید سازمان باید با منابع داخلی خود از جمله اعتبارات بند دوم همین لایحه (یعنی پرداخت بدهی‌های دولت) متناسب‌سازی را برای بازنشستگان خود اجرایی کند، اعلام می‌کنند: عدالت حکم می‌کند همانطور که دولت برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها بودجه جداگانه برای همسان‌سازی در نظر گرفته است، به سازمان تامین اجتماعی نیز از خزانه بیت‌المال و درآمدهای عمومی، بودجه و اعتبار بدهد تا همسان‌سازی اجرایی شود.این بازنشستگان می‌گویند: مکلف کردن سازمان به اجرای همسان‌سازی از محل منابع داخلی، کار درستی نیست. سازمان باید همه درآمدها و دارایی‌های خود را صرف این کار کند؛ این در حالیست که با اموال عمومی برای سایر بازنشستگان همسان‌سازی اجرایی می‌شود. مگر بازنشستگان کارگری جزو شهروندان این سرزمین نیستند پس چرا اینهمه تبعیض در تخصیص منابع؟ آیا سازمان کار بدی کرده که تا امروز بدون کمک دولت سر پا مانده؟ حالا باید تاوان پس بدهد و بدون اعتبارات دولتی هرسال همسان‌سازی را اجرا کند؟بازنشستگان می‌گویند: ماده سوم لایحه دائمی شدن همسان‌سازی باید تغییر کند. در این ماده باید دولت ملزم شود سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان جداگانه به سازمان تامین اجتماعی بدهد تا همسان‌سازی به شیوه‌ای عادلانه و درست مانند بازنشستگان سایر صندوق‌ها اجرایی شود و تبعیض از میان برداشته شود.«رفع تبعیض» خواسته اساسی بازنشستگان کارگریبه گفته بازنشستگان کارگری، تا اینجای کار متن لایحه دائمی شدن همسان‌سازی بیشتر به نفع بازنشستگان کشوری و لشگری بوده است و بازنشستگان کارگری بازهم در حاشیه قرار گرفته‌اند مگر اینکه نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه به عمل بیاورند و متن آن را به نفع کارگران تغییر دهند.یک بازنشسته تهرانی در این رابطه می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی در آستانه بحران قرار دارد آنهم یک بحران جدی؛ بحرانی که به گفته همه کارشناسان تا ۵ سال آینده عمیق‌تر خواهد شد. حالا سوال این است که آیا نمایندگان مجلس عمق این بحران را درک می‌کنند و حاضر می‌شوند که لایحه دولت را به گونه‌ای اصلاح نمایند که سازمان و بیمه شدگان آن بیش از این متضرر نشوند؟!آن‌ها می‌گویند: دولت دارد می‌رود؛ دولتی که حاضر نشد صدای ما را بشنود حالا که ریش و قیچی دست مجلس افتاده، آیا آن‌ها باز همان رویه‌ی همیشه قدرتمندان را پیش می‌گیرند، همان اولویت دادن دولت و کارمندان دولت بر کارگران و بیمه شدگان کارگری؟!
