دولت روحانی یونانیزه شدن اقتصاد ایران را کلید زد

 با اینکه صرفا حدود یک ماه تا پایان دولت روحانی باقی مانده است، اما همچنان تلاش های مسئولان دولتی برای تحویل کشور در فاجعه بارترین وضعیت ممکن به دولت بعدی ادامه دارد. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع، تلاش دولت بخصوص سازمان برنامه و بودجه برای تصویب لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان است.

*دولت روحانی یونانیزه شدن اقتصاد ایران را کلید زد

البته در اولین نگاه، تلاش دولت برای افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می شود، خبر خوب و خوشحال کننده ای است. اما وقتی کمی دقیق تر نگاه می کنیم و متوجه می شویم که منابع پایدار برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می کند، پیش بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده و از محل ایجاد تورم تامین می شود، آن شادی ایجاد شده، رنگ می بازد و این سوال مهم ایجاد می شود که آیا این مدل افزایش حقوق نهایتا به نفع بازنشستگان تمام می شود یا خیر؟ پاسخ این سوال وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که نگاهی به سرنوشت کشورهایی مانند یونان نگاهی بیاندازیم که حدود یک دهه قبل، کشورشان بخاطر ورشکستگی صندوق های بازنشستگی دچار بحران هایی فراوانی شد و مجبور شدند برای حل این مشکل، حتی سراغ راهکارهایی مانند فروش جزایرشان به سایر کشورها بروند. 

*امتیاز متناسب سازی برای دولت روحانی و مصیبت اجرای آن برای دولت رئیسی

این شرایطی که توصیف شد، دقیقا همان اتفاقی است که در یکی، دو سال اخیر به بهانه اجرای قانون برنامه ششم توسعه و همزمان با اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت روحانی رخ داد و این دولت اخیرا لایحه دائمی شدن آن را به تصویب رسانده و این لایحه به زودی و احتمالا به صورت دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس توضیحات علی ربیعی سخنگوی دولت درباره این لایحه، از این پس همه بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را خواهند گرفت.

نگاهی به روند تحولات مربوط به تهیه این لایحه در سازمان برنامه و بودجه و تصویب آن در جلسه هیئت دولت، به خوبی نشان می دهد که دولت عجله زیادی برای تصویب شدن این لایحه در یک ماه آینده دارد تا امتیازهای سیاسی و اجتماعی این موضوع در کارنامه اش ثبت گردد تا در انتخابات های بعدی مورد استفاده قرار گیرد و طبیعتا مصیبت های اجرای این لایحه نیز به دولت سیزدهم به ارث خواهد رسید که این موضوع هم برای دولت روحانی نگران کننده نبوده و دقیقا در راستای پیاده سازی استراتژی تحویل «زمین سوخته» به دولت رئیسی است.

*بیش از ۲ برابر شدن حقوق بازنشستگان ظرف دو سال

بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا ۱۳۸ درصد افزایش یافته است.

براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال ۹۹ بالغ بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بودجه اختصاص یافته توسط دولت بابت این موضوع در سال های ۹۶ تا ۹۸ مجموعا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود!

 در واقع، منابع لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع پایدار خود صندوق ها مثلا درآمدهای آنها (بخاطر فعالیت شرکت‌های واگذار شده به آنها) تامین می شد ولی متاسفانه دولت این کار را از طریق بند «و» تبصره ۲ قوانین بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی که منابعی ناپایدار و غیرقابل نقد (به صورت سریع) بود اجرایی کرد و عملا مجبور شد میزان وابستگی صندوق های بازنشستگی بخصوص صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری به بودجه دولت را شدیدا افزایش دهد. اوضاع وقتی نگران کننده تر می شود که بدانیم بخش زیادی از حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری حتی قبل از اجرای این طرح هم از بودجه دولت تامین می شد و در حال حاضر و با توجه به اجرای این طرح، میزان وابستگی بودجه صندوق‌های بازنشستگی و کشوری به دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که مطابق جدول فوق، بیش از نیمی از این رقم بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان بوده است.

*دو نکته عجیب درباره نحوه اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان

دو نکته جالب و قابل تامل درباره نحوه اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دولت روحانی وجود دارد که نشاندهنده اوج انحراف این دولت از قانون و همچنین سیاسی کاری آنهاست. این نکات عبارتند از:

الف- دولت در سال های اخیر، طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را با استناد به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه انجام داده است. در این ماده آمده است: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد».

همانطور که در متن این ماده مشخص است دولت تکلیفی درباره اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان نداشته و صرفا باید «بررسی های لازم» جهت اجرای این طرح را انجام می داده است!

ب- فارغ از برداشت اشتباه دولت از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه که واقعا بعید است اشتباهی سهوی باشد، دولت در سال های ابتدایی اجرای قانون برنامه ششم توسعه بخاطر مشکلات بودجه ای حاضر به اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان نشد و بودجه بسیار کمی به این طرح اختصاص داد ولی در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ و در اوج تحریم‌ها و کسری بودجه، ناگهان این طرح را به صورت جدی اجرا کرده و ده ها هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داد.

*روایت یک فاجعه توسط یکی از مدیران ارشد دولت روحانی

یکی از افراد اندکی که تاکنون درباره این موضوع صحبت کرده اند، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است. میدری در گفت‌وگویی تفصیلی با ماهنامه «اندیشه پویا» در پاییز ۹۸ درباره این موضوع گفته بود: «من به عنوان مسئول اصلاح صندوق‌های بازنشستگی به دولت گزارش می‌دهم که امسال هشتاد هزار میلیارد تومان، یعنی به اندازه یارانه‌های قبلی و بسته معیشتی، پول به دو صندوق بازنشستگی می‌دهید که حدود دو میلیون و دویست هزار نفر بازنشسته در آنها حضور دارند می‌گوییم این روند را اصلاح کنید اما سیاستمدار استقبال نمی‌کند چون همراهی با این سیاست به معنای از دست دادن محبوبیت است و باید جلوی معلمان کارخانه‌ها و خبرنگاران بایستد و اقشار مختلف با این کار مخالفت می‌کنند. باید اصلاحاتی انجام دهد که نتیجه‌اش ده سال بعد، خودش را آشکار کند. بنابراین این کار را انجام نمی‌دهد».

اخیرا میدری در یادداشتی با عنوان «خبرهای خوش خطرناک» که در تاریخ ۶ تیرماه در روزنامه «شرق» منتشر شد، ضمن اشاره به اخباری مانند افزایش حقوق کارمندان بخصوص اعضای هیئت علمی و لایحه دائمی‌شدن همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، نوشته است: «معاونت رفاه تا سال ۱۳۹۸ محل تجمع بازنشستگان بود و من هم به‌عنوان معاون رفاه باید به آنها پاسخ می‌دادم. درددل این عزیزان از خاطرات تلخی است که تا پایان عمر به همراه خواهم داشت. یک سالی است که این عزیزان بیش از آنکه روبه‌روی وزارت تعاون تجمع کنند، به سازمان برنامه می‌روند و تجمع و اعتراض‌شان دستاورد بسیار بیشتری داشته است. به این اعداد دقت کنید تا بدانید چرا باید بیش از خوشحال‌شدن، نگران باشیم:

- در ۱۵ سال گذشته کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بیش از صد برابر شده است؛ از هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان.

- در سال ۱۴۰۰ دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را می‌دهد تا بتواند حقوق سه‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار بازنشسته، یعنی یک‌ونیم برابر تعداد کارکنان دولت را پرداخت کند. در دو سال قبل این میزان کمتر از پنج هزار میلیارد تومان بود.

- در ایران پنج‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار بازنشسته داریم؛ یعنی حدود دوونیم برابر تعداد شاغلان دولت.

- بودجه سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی دولت تنها دوونیم برابر این مقدار است. افزایش ۲۰‌درصدی حقوق کارمندان دولت با توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و همه این مبالغ کسری است و با خلق تورم می‌توان آن را تأمین کرد.

به این رقم توجه کنید تا نقش هزینه صندوق‌های بازنشستگی در تورم مشخص شود. اگر دولت در سال ۱۴۰۰ برای تأمین هزینه‌های خود مجبور به فروش ۴۲۵ هزار میلیارد اوراق مشارکت و شرکت‌های دولتی خود باشد، مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن، یعنی بیش از ۵۰ درصد آن، مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، کسری بودجه عظیمی را به وجود آورده و این کسری بودجه از مهم‌ترین علل تورم در ایران است...افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بدون تردید به تورم دامن می‌زند. این تورم می‌تواند در یک زمان نامعین به خروج منابع از بانک‌ها و بیدارشدن اژدهای نقدینگی در ایران منجر شود».

*چه باید کرد؟

برای اصلاح این وضعیت، دولت سیزدهم باید اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:

الف-کاهش وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت از طریق افزایش راندمان شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها

ب- تلاش برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان به جای افزایش حقوق آنها

حال باید دید مجلس یازدهم هم با تصویب سریع لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، پازل طراحی شده توسط دولت روحانی برای تحویل دادن «زمین سوخته» به دولت رئیسی را تکمیل خواهد کرد یا نه؟

ا