اولویت اصلی دولت سیزدهم مبارزه با فساد اقتصادی باشد
عباس آرگون در گفتوگو با فارس در مورد اقداماتی که دولت آینده برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باید انجام دهد، گفت: اقداماتی که دولت باید برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و بنگاهها انجام دهد، ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد، اما موضوع تورم هم بر وضعیت بنگاهها و هم بر وضعیت معیشتی خانوارها تاثیرگذار است، بنابراین یکی از مهمترین اقداماتی که دولت سیزدهم باید انجام دهد، بحث کنترل تورم و ایجاد ثبات نسبی در قیمتها است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: حذف قواعد دست و پاگیر کسب و کار، کاهش برورکراسی، اخذ مجوزهای غیرضرور، استقرار دولت الکترونیک، ثبات بخشی به قوانین و مقررات جهت افزایش پیش بینی پذیری شرایط و حذف قوانین و مقررات رانتآور اعم از امضاهای طلایی از جمله اقداماتی است که دولت آینده در بهبود فضای کسب و کار باید به آنها بپردازد.
وی افزود: دولت نیز برای بهبود شرایط اقتصادی باید با چابک سازی بدنه خود نسبت به کوچک کردن حجم خود اقدام کند.
وی افزود: همچنین شرکتهای دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کنند و دولت باید از قیمتگذاری دستوری پرهیز کند و از توسعه بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد بهره بگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: اولویتهای دولت سیزدهم در بهبود اقتصاد پرهیز از تصمیمات سیاسی در حوزههای اقتصادی و شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم باید باشد.
آرگون بیان داشت استقرار و نگرش سیستمی و جلوگیری از جزیره ای عمل کردن نهادها و اصلاح نظام توزیع کشور از جمله اقداماتی است که دولت آینده باید در دستور کار قرار دهد.
وی با تاکید بر مبارزه با فساد در دولت آینده اظهار داشت: یکی از اقدامات لازم برای این منظور این است که مبدا و مقصد پولهای گردشی در نظام بانکی مشخص باشد.
وی با اشاره به آمارهایی که در رابطه با واردات کالاهای قاچاق اعلام می شود، گفت: سالانه نزدیک به 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد میشود که مشمول هیچ گونه مالیاتی نیست.
آرگون بیان داشت: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از ناکارآمدهای مدیریتی است، لذا دولت آینده باید مسئولیت ها را به نخبگان و اگذار کند و برای این منظور باید با فراهم آوردن شرایط مناسب از خروج نخبگان از کشور جلوگیری کند.
وی با اشاره به لزوم ایجاد اشتغال گفت: باید سرمایهها را به سمت تولید هدایت کرد و با ایجاد فضای امن شرایط سرمایهگذاری داخلی را فراهم کرد، ضمن اینکه اقدام به جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مولد کرد.