حقوق کارگران بیش از یک میلیون افزایش می یابد؟

به گزارش کارگر آنلاین ، محمدرضا منصوری (نماینده حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی) پیرامون وضعیت معیشتی کارگران و رویکرد نمایندگان مجلس به این موضوع گفت: افزایش شدید قیمت‌ها و تورم بی‌سابقه موجب شده کارگران از حداقل‌ها نیز محروم شوند و در شرایط سختی زندگی کنند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس می‌توانند به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی –با توجه به نقش مهمی که دارد- توصیه‌هایی کارساز ارائه دهند.

وی با خاطرنشان ساختن این نکته که حقوق یک کارگر در ایران به زیر ۱۰۰ دلار رسیده، اظهار داشت: یک‌زمانی دستمزد کارگر شاید معادل ۶۰۰-۷۰۰ دلار بود اما طی زمان، دستمزدها به بیش از یک‌پنجم همان حداقل‌ها تقلیل یافته است.

در کشور ما، حداقل‌‌ها برای کارگران لحاظ نمی‌شود

منصوری با انتقاد از این استدلال که اگر دستمزدها افزایش یابد بیکاری و در نتیجه فشار بیشتری بر کارگران وارد می‌شود، گفت: این استدلال درستی نیست. ما با مسائل موجود در جامعه باید منطقی برخورد کنیم. من خودم سی سال در مجموعه‌های کارگری بوده‌ام. می‌دانم قطع شدن دست و سایر آسیب‌های بدنی چیست. اما در مقابل تمام این سختی‌ها، دستمزد آنها از همه پایین‌تر است. در کشوری مثل فرانسه یک کارگر –حتی مهاجر- تامین مسکن می‌شود و دستمزدی در حدود ۲۸۰۰ یورو دریافت می‌کند. طبقه کارگر در آنجا با توجه به ریسک‌های بدنی‌ای که با آنها مواجه است، دستمزد مناسب‌تری را دریافت می‌کند. اما اینجا حداقل‌ها برای کارگران لحاظ نمی‌شود.

بهره‌وری پایین صنایع شرایط سختی را برای کارگران ایجاد کرده

وی با بیان اینکه اراده قوی‌ای نیاز است تا علاوه بر ارتقای بهره‌وری، همچون گذشته کارگران آنقدر بسته‌های حمایتی برای اقلام اساسی‌شان در صنایع محل کارشان دریافت ‌کنند که بی‌نیاز از خرید مایحتاج روزانه‌شان شوند، تصریح کرد: اکنون اگر کارگران در سخت‌ترین شرایط هستند این مساله به‌ بهره‌وری پایین صنایع بازمی‌گردد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد: وی تاکنون نشان داده با مسائل منطقی برخورد می‌کند. در حوزه دستمزدها، گرچه وزیر مستقیما تصمیم‌گیرنده نیست اما می‌تواند تاثیرگذار باشد.

دولت همچون گذشته، مواد غذایی را با نرخ‌های ارزان عرضه کند

وی ادامه داد: اینکه مثلا، تنها من برخوردار از تلفن همراه باشم به چه دردی خواهد خورد؟ تنها زمانی این دستگاه می‌تواند نقش مفیدی ایفا کند که دیگران هم بهره‌مند شوند. این موضوع شامل بهره‌مندی از رفاه و امکانات در زندگی هم می‌شود. در واقع، زندگی خوب باید برای همه باشد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه تاکید کرد: بهره‌وری باید افزایش یابد. جلوی فسادهای مالی گرفته شود. دولت همچون گذشته اقلام خوراکی و مواد غذایی را با نرخ‌های ارزان‌ عرضه کند و بن‌ها را به معنای واقعی تحویل دهد که کارگران مجبور نباشند بخشی از حقوقشان را صرف مواد غذایی کنند.

نمایندگان پیگیر مطالبات کارگران به تعداد انگشتان دست هستند

منصوری خاطرنشان ساخت: نمایندگانی که مثل ما پیگیر مطالبات کارگری باشند به تعداد انگشتان دست هستند. به‌رغم تمام دوندگی‌هایی که ما برای کارگران داریم در انتها نیز، نمی‌توانیم حقی که از آنها ضایع می‌شود را، بهشان بازگردانیم. از همین رو، معتقدم جامعه کارگری بیش از این تعداد باید در مجلس نماینده داشته باشد تا بتوانند در تصمیمات کلان تاثیرگذار باشند و قوانینی را به تصویب برسانند که یاری‌رسان به کارگران باشند.

طرح اصلاحات پارامتریک ظلمی بزرگ به جامعه کارگری است

وی پیرامون طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی که از سوی عده‌ای از نمایندگان مجلس ارائه شده، گفت: سازمان تامین اجتماعی این روزها تحت فشار است اما به جای آنکه طلب‌هایش را از دولت وصول کند به کارگران فشار می‌آورد. این طرح، اقدام درستی نیست و ظلمی است بزرگ به جامعه کارگری. امیدواریم این موضوع به نحو احسن حل شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان داشت: کارگر با دستمزدی که دریافت می‌کند نمی‌تواند لوازم خانگی را که قیمت آنها بسیار افزایش یافته، خریداری کند و یا مجبور است بخش بزرگی از حقوقش را برای این کار بگذارد. تعاونی‌ها در این زمینه می‌توانند راهگشا باشند به این صورت که به واسطه کوپن سهمیه‌هایی را به کارگران اختصاص دهند. در غیر این صورت، باید دستمزد کارگران به شکلی واقعی افزایش پیدا کند.

جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد ازجمله دستگاه‌هایی هستند که کمترین میزان دستمزدها را می‌دهند

وی اظهار داشت: ما خواستار همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت هستیم. در مورد دستمزد کارگران نیز، فکر می‌کنم بیش از یک میلیون تومان به دستمزد آنها باید افزوده شود گرچه با چنین مبالغی مشکلات معیشتی کارگران رفع و رجوع نخواهد شد. حقوق کارگران باید به اندازه دستمزد کارکنان دولت باشد و کمتر از آنها نباشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان، پیرامون مطالبه افزایش ۵۰ درصد امتیازات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مطابق با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تایید تبعیض موجود در حقوق بین کارکنان این دستگاه با بسیاری دیگر نهادهای کشور، گفت: جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد از جمله دستگاه‌هایی هستند که در آنها کمترین میزان دستمزد پرداخت می‌شود. از همین رو، همسان‌سازی از جمله موضوعاتی است که حتما باید انجام شود تا کارکنانی که دریافتی‌های پایین دارند، حقوق و مزایای بالاتری را دریافت کنند.

منبع : خبرگزاری ایلنا