یک مقام مسئول کارگری با بیان این‌که بیش از ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و دیگر از کارگر رسمی خبری نیست از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای موقت تصمیم‌گیری کند.

به گزارش کارگر آنلاین ، فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای موقت اظهار کرد: در این آیین‌نامه سقف قراردادهای کار موقت سه ساله در نظر گرفته شده و چنانچه کاری بیشتر از سه سال طول بکشد و ماهیت کار دائم را پیدا کند دیگر قرارداد کوتاه‌مدت و موقت بسته نمی‌شود.

وی با بیان این‌که از سال ۱۳۷۲ تاکنون کارگران با چالش قراردادهای موقت کار روبه‌رو هستند، ادامه داد: متاسفانه هنگامی که کارگران به سن بازنشستگی می‌رسند همچنان قرارداد موقت دارند، در صورتی که در کارهای با ماهیت دائم باید قرارداد دائم بسته شود.

رییس اتحادیه کارگران قرارداد و پیمانی افزود: در حال در بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها کارگران با وجود آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ سال متوالی کار کرده‌اند، ولی هنوز قرارداد موقت هستند و این اجحاف بزرگی به کارگران است.

بیات اظهار کرد: قانون کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب آن در ماده هفت قانون کار موضوع شناسایی کارهای موقت از دائم و تدوین آیین‌نامه مربوطه مورد تاکید قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در ادوار مختلف از طریق فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی موضوع را تحقیق کردیم ولی به دلیل لابی بخشی از کارفرمایان با مجلس طرح بهسازی قراردادهای موقت رای نیاورد و تا امروز به نتیجه نرسیده است.

رییس اتحادیه کارگران قرارداد و پیمانی بستن قرداد موقت را به معنای اجیر کردن کارگر دانست و گفت: کارگرانی که دارای قرارداد موقت هستند از حقوق و مزایایی که قانون برایشان پیش‌بینی می‌شود محرومند و در ارسال لیست بیمه، پرداخت عیدی و پاداش دچار مشکل می‌شوند.

به گفته بیات، کارگرانی که با قرارداد موقت مشغول کار هستند هیچ برنامه‌ای برای آینده خود ندارند و از لحاظ روحی و روانی با خود کلنجار می‌روند و نگران آینده شغلی خود هستند.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: امروز به دلیل انعقاد قراردادهای موقت بهره‌وری بنگاه‌ها پایین آمده و این مساله در افت کیفیت کالاهای تولید اثر گذاشته است.

وی در پایان از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست که در مورد آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای موقت هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند و تاکید کرد: اگر آیین‌نامه در هیات دولت تصویب شود می‌تواند به وزارت کار برگردد و فرآیند ابلاغ و اجرای خود را طی کند.

لینک کوتاه :

برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید

اشتراک گذاری در :