افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال 99 ناکام ماند/آغاز تلاش مجلس برای افزایش بیشتر+جزییات

به گزارش کارگر آنلاین به نقل از فارس، محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه نرخ تورم امسال 42 درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده و از طرفی دولت 15درصد افزایش را برای حقوق کارکنان خود در نظر گرفته است، اظهار داشت: دولت در حال حاضر 220 هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌کند و برای هر یک درصد افزایش حقوق  رقمی معادل 2 هزار و 200 میلیارد تومان نیاز است.
 

وی افزود: وقتی دولت اعلام کرده 15 درصد افزایش حقوق خواهد داشت باید 33 هزار میلیارد تومان منابع جدید خلق و تأمین شود تا بتواند این میزان حقوق را به تمامی کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌گیران پرداخت کند.
 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: از طرفی شاهد هستیم تورم اعلام شده در کشور بیشتر از 15 درصد است و دولت هم ملزم شده که متناسب با نرخ تورم حقوق و دستمزد را افزایش دهد و در برنامه ششم توسعه بر این موضوع  تأکید کرده و دولت الزام قانونی دارد که این کار را انجام دهد.
 

خدابخشی اظهار داشت:‌ دولت مکلف است حقوق و مزایا را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد یا اینکه با اتخاذ روش‌های دیگری برای جبران و حفظ قدرت خرید کارکنان، بازنشستگان و حقوق‌بگیران آن را جبران کند.
 

وی با بیان اینکه دولت پیشنهاد خود را در لایحه بودجه به مجلس داده است، افزود: مجلس لایحه بودجه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد که آیا منابع و درآمد جدیدی خلق خواهد شد و آیا حکمی مصوب می‌شود که ایجاد درآمد کند که این مسائل در کمیسیون تلفیق بودجه 99 بررسی خواهد شد.
 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مردم و حقوق‌بگیران جامعه با توجه به تورم موجود اینکه انتظار دارند افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد، انتظاری معقول و منطقی است و حکم قانونی هم در این ارتباط در برنامه ششم توسعه وجود دارد.
 

خدابخشی با اشاره به مطالبه‌ کارکنان و بازنشستگان در رابطه با افزایش حقوق اظهار داشت: ان‌شاءالله در مجلس روی این موضوع بحث و بررسی خواهد شد تا ببینیم به چه شکلی می‌توان این مطالبه را محقق کنیم. ضمن اینکه دولت موضوع همسان‌سازی بازنشستگان با شاغلین را مورد توجه قرار داده و باید تا پایان برنامه ششم توسعه 90 درصد آن انجام شود.
 

وی افزود:‌ علاوه بر افزایش حقوقی که هر ساله انجام می‌شود که باید قاعدتاً  متناسب با نرخ تورم باشد، منابعی هم به صورت جداگانه برای افزایش حقوق کارکنان و ترمیم حقوق بازنشستگان در نظر گرفته می‌شود. اگرچه منابعی که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد می‌کند کافی نیست و این منابع در سال‌های اخیر حداقلی بوده اما در کمیسیون تلفیق بودجه باید تلاش کنیم تا موضوع همسان‌سازی و ترمیم حقوق بازنشستگان را هم پیگیری و انجام دهیم.
 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه اما افزایش 15درصدی هیچ تناسبی با تورم حال حاضر ندارد، گفت: قطعاً رویکرد مجلس در اجرای قوانینی است که مصوب می‌کند. در رابطه با افزایش حقوق و دستمزدها هم حکم قانونی که مجلس در برنامه ششم مصوب کرده افزایش حقوق و مزایا متناسب با نرخ تورم است که مجلس در این زمینه نظارت جدی خواهد داشت.
 

خدابخشی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد در مجلس میزان افزایش 15درصدی حقوق کارکنان بیشتر شود، تأکید کرد: ما تلاش می‌کنیم که در مجلس این میزان را افزایش دهیم.
 

وی با بیان اینکه نگاه‌ها باید به همه بخش‌ها، دستگاه‌ها، قوا و همه نهادهای حاکمیتی منصفانه‌ باشد، گفت: انتظار می‌رود که تخصیص بودجه به تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی براساس شرح وظایف و عملکردی که دارند مورد توجه قرار گیرند و اینکه بودجه یک نهاد خاصی افزایش غیر منطقی داشته باشد قابل قبول نیست.
 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید خط فقر، پارامترهای خدمتی از جمله تحصیلات، تخصص، سنوات خدمت و ... در نظر گرفته شود و ضمن توجه به قدرت خرید تمامی کارکنان و معیشت آنها نظامات صحیح اداری هم که در قانون جمهوری اسلامی ایران تفسیر شده مورد توجه قرار گرفته و هرگونه تصمیم در ارتباط با افزایش حقوق باید منطقی، معقول و منطبق بر قانون باشد.