تحقق افزایش 60 درصدی حقوق کارگران در سال 99 در میانه راه!

کارگر آنلاین:نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اختلاف قابل توجهی بین ارقام پیشنهادی نماینده کارگران و کارفرمایان برای حداقل مزد با وجود برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار در سال جاری وجود دارد.

به گزارش کارگر آنلاین،در مورد اینکه چرا دومین جلسه شورای عالی کار در سال جاری نیز برای تعیین حداقل مزد به نتیجه نرسید، افزود: مشکل اصلی که یک مشکل هم بیشتر نیست میزان حداقل مزد برای کارگران در سال آینده است که نظر نمایندگان گروه کارگری همچنان حفظ قدرت خرید کارگران است، در حالی که نماینده کارفرمایان رقم دیگری در نظر دارد و اختلاف این دو رقم بسیار زیاد است.

وی در پاسخ به این پرسش که نظر نمایندگان کارگری در مورد پیشنهاد حداقل مزد چقدر است،‌گفت: بهتر است عددها را نگوییم و همان حداقل معیشتی که برای خانوار کارگری در کمیته دستمزد تعیین شده که ماهانه 4.9 میلیون تومان است را در نظر بگیریم و تأکید نمایندگان کارگری بر حفظ قدرت خرید کارگران است و اینکه میزان افزایش حداقل حقوق به اندازه‌ای باشد که قدرت خرید کارگر حفظ‌ شود.

خدایی در مورد اینکه نظر نمایندگان دولت چه بود، گفت:‌ نظر دولت روی حفظ حداقل دستمزد است و اینکه افزایش زیادی پیدا نکند، چون به نظر آنها افزایش حداقل دستمزد بار تورمی دارد و نمایندگان دولت روی رشد 18.5 درصد حداقل حقوق کارگران نظر دارند و کارفرمایان نیز به تبعیت از دولت همین نرخ 18.5 درصد را قبول کرده‌اند، در حالی که در جلسه اول نظر نمایندگان کارفرما روی رشد 15 درصدی بوده است و در این دو جلسه نظر نمایندگان کارفرما از 15 به 18.5 درصد رشد رسیده است.

وی در مورد اینکه آیا درست است نظر نمایندگان کارگری روی افزایش 50 تا 60 درصدی حداقل مزد است و آیا این افزایش منجر به تورم نمی‌شود،‌گفت:‌در روند مذاکرات بین نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی کار همه گونه رقم مطرح می‌شود که یکی از ارقام پیشنهادی هم همین بوده است، اما نظر ما روی حفظ قدرت خرید کارگران است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که اگر به فرض نظر نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت روی یک رقمی برای افزایش حداقل حقوق باشد و این دو گروه صورتجلسه را امضاء کنند، اما نمایندگان کارگری آن را قبول نکنند آیا این مصوبه قانونی خواهد بود، گفت:‌ بله، متأسفانه بر اساس رأی اکثریت حاضران در شورای عالی کار خواهد بود که اگر نمایندگان کارفرمایان و دولت روی یک عددی تأکید کنند به صورت رقم مصوب و قانونی خواهد بود.

وی تأکید کرد: ما می‌خواهیم قدرت خرید کارگران همچنان حفظ شود.

به گزارش کارگر آنلاین، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این باره اعلام کرد: مبنای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده حداقل دستمزد سال جاری است که یک میلیون و 516 هزار تومان است که البته با افزایش حق مسکن، حق اولاد، حق سنوات و سایر مزایا حداقل دستمزد کارگر به حدود 2.2 میلیون تومان می‌رسد و مبنای حاضران در شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 98 همچنین تورم سال جاری و تورم انتظاری و نیز حداقل سبد معیشت خانوار کارگری است که این رقم در جلسه کمیته تخصصی مزد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان تعیین شده است.

تعداد کارگران کشور بر اساس آخرین امار بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی در کشور 13 میلیون و 942 هزار و و 402 نفر است که حدود 80 درصد این افراد در حول و حوش حداقل مزد، حقوق دریافت می‌کنند، بنابر این حداقل مزد کارگران برای سال آینده رقم مهمی در تصمیم گیری اقتصاد خصوصی و تعاونی و حتی دولتی از طریق کارگران پیمانکار است. منبع/فارس