پوست خربزه مناطق آزاد زیرپای دولت سیزدهم
در صورت تأیید و چراغ سبز وزارت صمت به مناطق آزاد، این اقدام به منزله ورود کالا بدون حساب و کتاب به مناطق بوده و احتمالاً بخشی از آن به سرزمین اصلی راه پیدا می‌کند.
ماه گذشته اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی در نامه به رئیس‌جمهور دولت دوازدهم واردات بی‌ضابطه و بدون ثبت سفارش کالا از مناطق آزاد را عاملی برای افرایش تقاضای ارز و قیمت ارز دانسته بود و هشدار داده بود که جلوی این اقدام گرفته شود.
رئیس کل بانک مرکزی در این نامه آورده‌بود: «بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ در مقابل واردات حدود ۲ میلیارد دلاری صرفاً ۴۸۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید کالا در مناطق به خارج از کشور انجام شده‌است؛ این موضوع نشان می‌دهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با هدف افزایش تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده‌اند، با دور شدن از اهداف اولیه، بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، به محلی برای واردات بی‌ضابطه کالا‌های مصرفی به کشور تبدیل شده‌اند.»
طبیعی است که با توجه به شرایط انتقالی و استقرار دولت سیزدهم مسئولان اجرایی و نظارتی نسبت به اقداماتی که منجر به تشدید مشکلات ارزی و بر هم خوردن قیمت‌ها در سبد مصرفی خانوار می‌شوند، پرهیز کنند. پاسخ مثبت به این درخواست به مثابه پوست خربزه زیر پای دولت سیزدهم خواهد بود و در صورتی که سیاست مناسب اعمال نشود، می‌تواند بر معضلات کنونی بیفزاید.
پیش از این نیز حمید رضا مؤمنی دبیر شورای عالی مناطق آزاد در نامه‌ای مورخ ۹ مرداد ماه سال جاری به حسن روحانی خواهان رعایت‌نشدن ثبت‌سفارش کالا به مناطق آزاد شده‌بود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقابله با نامه هشدارگونه رئیس کل بانک مرکزی ضمن رد ادعا‌های مطرح شده به دفاع از این مناطق پرداخته و عنوان کرده‌بود نظر بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است.
همچنین مرتضی شیخ‌زاده، سخنگوی مناطق آزاد چند روز پیش در نشست خبری در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه اصرار مناطق آزاد برای واردات کالا بدون ثبت‌سفارش چیست، بنا به استدلال بانک مرکزی این اقدام منجر به افزایش نرخ ارز و تقاضا در بازار می‌شود که کوچک شدن سبد معیشت خانوار و افزایش قیمت کالا‌ها به همراه خواهد داشت، گفته بود: کالا‌ها برای ورود به مناطق آزاد ثبت آماری (معادل ثبت سفارش) خواهند شد و البته حجم واردات کالا به این مناطق سهم کمتر از ۵ درصد کل واردات به کشور است.
دیوان عدالت اداری رأی به عدم‌ثبت‌سفارش در مناطق آزاد داده‌است، اما با توجه به هشدار‌های صریح بانک مرکزی به نظر می‌رسد بنا به شرایط کشور باید تصمیمات کارآمدتری درباره رویه‌های واردات کالا به خصوص از مناطقی که ظن قاچاق بیشتری درباره آن‌ها وجود دارد، اتخاذ شود.
∎
