تغییر یکسویه قانون کار، خط قرمز جامعه کارگری است

فرهاد رشوند (عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قزوین) با اشاره به زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر یکسویه قانون کار از سوی نهادهای قانون گذار در کشور افزود: هرگونه تغییر در قانون کار قاعدتا باید در فرآیند سه‌جانبه‌گرایی منطقی و عادلانه انجام شود و تغییر یکسویه آن، خط قرمز تشکل‌های کارگری است.او با اعلام اینکه برخی از مواد مهم و حیاتی قانون کار از زمان تصویبش تا امروز به بهانه‌های واهی و کم کاری دستگاه‌های متولی به طور کامل اجرا نشده است که خلاء های آن مشخص شده است، در ادامه داد: در حال حاضر مهمترین مشکل کارگران با توجه به تورم افسارگسیخته فعلی، تامین حداقل‌های معیشتی برای یک زندگی با حداقل‌های رفاهی به صورت آبرومندانه است که در قانون کار راه‌حل این مشکل پیش‌بینی شده است ولی از سوی مسئولین عمل نمی‌شود.این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه قانون کار فعلی مشکل ندارد، تصریح کرد: افرادی قدرتمند در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر، زمینه‌ استثمار کارگران و تضادهای غیر منطقی را درست می‌کنند.عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قزوین دیگر موضوع اصلی را مشکل در اجرای قانون کار با تفسیرهای مواج و متضاد عنوان کرد و گفت: اگر نهادی واقعا می‌خواهد مشکل را به صورت بنیادین حل کند، باید قانون کار را با در نظر گرفتن سه‌جانبه‌گرایی، شفاف کند.