رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با انتقاد از اظهارات روابط عمومی وزارت کار گفت: بحث دستمزد، بحثی سه جانبه و فقط در حیطه اختیارات شورایعالی کار است.

به گزارش کارگر آنلاین، در روزهای گذشته روابط عمومی وزارت کار اعلام کرد جلسه شورایعالی کار فقط قرار است به موضوع مسکن بپردازد و بحث ترمیم دستمزد در میان نیست.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در رابطه با این اظهارات می‌گوید: روابط عمومی وزارت کار نمی‌تواند در مورد مذاکرات سه‌جانبه و مسائل دستمزد اظهارنظر کند و این مسائل در حیطه وظایف روابط عمومی وزارت کار نیست.

وی ادامه می‌دهد: اگرچه شورایعالی کار مشکلات بسیار دارد و ساختار فعلی آن به هیچ وجه کارآمد نیست اما بازهم روابط عمومی وزارت کار نمی‌تواند در مورد دستمزد تعیین تکلیف کند؛ موضوع دستمزد بحثی سه‌جانبه است و تنها نهادی که در این زمینه تصمیم ‌گیرنده است، شورایعالی کار است. حتی بالاترین مقام دولت یعنی رئیس جمهور نیز نمی‌تواند در مورد دستمزد و چانه‌زنی‌های آن اظهارنظر کند.

توفیقی در ادامه به تعلل وزارت کار در برگزاری جلسه شورایعالی کار اشاره می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد قصد دارند برگزاری جلسه را به تعویق بیندازند و موضوع را مشمول گذر زمان کنند؛ این درحالیست که پس از هفته کارگر و ورود مسئولان و مقامات عالی و همچنین سازمان بازرسی کشور به موضوع دستمزد، بارها مطرح شد که قرار است در مورد حداقل مزد و میزان افزایش آن در جلسه شورایعالی کار بحث شود؛ گرچه این موضوع در دعوتنامه‌های جلسه ۲۴ اردیبهشت نیامده بود اما امیدوار بودیم که دولت به قانون تمکین کرده و ترمیم دستمزد را براساس قانون در دستور کار قرار دهد.

به گفته این نماینده کارگری، بندهای بخشنامه دستمزد اجازه ترمیم حداقل دستمزد را می‌دهد و بهتر است که افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد هرچه زودتر ملغی شود.

او تاکید می‌کند: خواسته کارگران، لغو افزایش ۲۱ درصدی مزد است و افزایش حق مسکن به هیچ‌وجه راهگشا نیست. منبع/ایلنا

لینک کوتاه :

برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید

اشتراک گذاری در :