منظور احمدی‌نژاد کدام قرارداد ۲۵ ساله است؟
به گزارش کارگرآنلاین، دکتر محمود احمدی‌نژاد عصر روز شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ در دیدار با جمعی از مردم استان گیلان که به مناسبت سالروز فاجعه هفتم تیر انجام شد، نسبت به انعقاد یک قرار داد جدید ۲۵ ساله به دور از چشم ملت ایران هشدار داد و تصریح کرد: هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.
آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟!
درحالی که دولت حسن روحانی ماههای پایانی خود را سپری می‌کند، پیش نویس قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هفته گذشته به تصویب هیات دولت رسید.
تارنمای پترولیوم اکونومیست نوشت در سفر وزیر امور خارجه ایران، تهران و پکن توافقی را که در سال ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» با رقم ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کرده بودند، توسعه داده و بند‌های غیرعلنی به آن افزوده‌اند.
در خبر منتشره توسط رسانه مذکور آمده بود محور اصلی توافق جدید ایران و چین سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است.
در این گزارش ادعا شده بود چینی‌ها قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیر ساخت‌های تولید و حمل‌ونقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
بنا بر ادعای سایت انگلیسی، چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند. از سویی دو طرف توافق کرده‌اند که چین پول خرید‌های خود را به یوآن یا ارز‌های دیگر به کشورمان پرداخت کند و این بدان معناست که قرار نیست در مبادلات تجاری ایران و چین از دلار استفاده شود.
ترفند چینی برای تصاحب سرزمین!
روش چین در موارد مشابه چنین بوده است که برای یک پروژه وام میدهد، و جزء شرایط آن این است که شرکتهای چینی در قراردادهای توسعه آن پروژه اولویت داشته باشند. یکی از شرایط وام این است که در صورتی که زمان سررسید وام فرارسید و توان پرداخت وام وجود نداشت، بندر و یا بخشی از سرزمین یا به تملک چین درآید و یا برای طولانی مدت به این کشور اجاره داده شود. از این به بعد وظیفه شرکتهای چینی دخیل در پروژه این است که تمام تلاش خود را بکنند که وام قابل پرداخت نباشد، تا بتوان بنادر و سرزمین را مالک شد!
چین همین نسخه را برای تصرف بندر مومباسا در کنیا و بندری در سریلانکا و مناطق متعدد دیگر، با موفقیت بکار گرفته است.
هنوز محتوای پیش‌نویس قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین علنی نشده و مشخص نیست دولت یازدهم در سال پایانی خود بدون اطلاع ملت چه نقشه‌ای برای ربع قرن آینده ایران کشیده است.
جالب است بدانید بسیاری از شرکتهای چینی که به ایران کالا صادر می‌کنند دارای مالکان و سهامداران ایرانی‌اند و از قضا بسیاری از آنان از بستگان و وابستگان مسئولانی‌اند که سفارش دهنده نیز هستند، یعنی از این جیب به آن جیب بدون قانون مزاحم تعارض منافع!
منبع: دولت بهار
