مدیران ۱۴ دستگاه حقوق نجومی گرفتند

در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم درباره تفریغ بودجه سال‌۹۷، اسامی‌۱۴‌دستگاهی که مدیران آن‌ها حقوق نجومی گرفتند ذکر شده است.

به گزارش کارگر آنلاین در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم که منطبق با گزارش تفریغ بودجه سال‌۹۷ دیوان محاسبات است، وضعیت حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولتی بررسی شده است. در این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد بعد از گزارش حقوق‌های نجومی در کشور در تاریخ ۲۳ /۴ /۹۵ مصوبه‌ای ابلاغ کرد که ضمن شمول آن به تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی و غیر‌دولتی سقف خالص پرداختی را براساس یک فرمول معین کرد. (حداکثر خالص دریافتی = ۷ X ۳ X حداقل حقوق سالانه) که سقف حداکثر خالص پرداختی مطابق مصوبه مذکور برای سال‌۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان شد.

دیوان محاسبات کشور در راستای نظارت بر این مصوبه اقدام به تهیه یک کاربرگ منطبق با قوانین و مقرارت و مصوبه شورای حقوق و دستمزد کرد و با ابلاغ به حسابرسان تمامی دستگاه‌های اجرایی اطلاعات ۱۱هزار‌نفر از کارکنان دولتی با حقوق بالا را مطابق کاربرگ تهیه شده دریافت کرد. لازم به‌ذکر است، متأسفانه سامانه ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که با این هدف تصویب شده‌است، به علت عدم ثبت اطلاعات کافی قابلیت دریافت گزارش را ندارد که لازم است در این خصوص تذکرات لازم به دولت داده شود.

بر اساس اطلاعات دریافتی ۲۴۱‌نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی بیش از سقف مقرر حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند (مجموع این دریافتی بالغ بر ۱۱‌میلیارد تومان است.)

لازم به‌ذکر است در مصوبه جداگانه‌ای شورای حقوق و دستمزد با توجه به شرایط کار در مناطق کمتر توسعه یافته امکان افزایش این مبلغ تا ۳۰ درصد را تصویب کرده است که برای سال‌۱۳۹۷ نافذ نیست.

همچنین وزارت نفت بر اساس مکاتبات انجام شده در سال‌۹۸ مجوزی از سازمان امور اداری و استخدامی دریافت کرده که در شیوه اجرای آن مغایر نهایی گزارش شده‌است. پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه سقف دریافتی مقامات ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشور در حال حاضر بلاتکلیف است، این موضوع روشن و شفاف شود و مصوبات شورای حقوق و دستمزد با توجه به افزایش حداقل حقوق در سنوات مختلف برای کارکنان و تمام ایران به صورت شفاف اعلام تا قابل نظارت باشد. لازم به‌ذکر است که پرونده و پرداخت‌های اضافی به کارکنان در سال‌۹۷ در همان حال جهت رسیدگی به دادسرای دیوان ارجاع شد.