الزام‌آوری تصویب حق مسکن کارگران از سوی دولت باید برداشته شود

کارگر آنلاین : حاج اسماعیلی گفت: طبق اطلاعات نهایی ما هیئت دولت هنوز مصوبه حق مسکن را تصویب نکرده است و کارگران همچنان درباره ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن بلاتکلیف هستند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگرآنلاین، تکلیف دستمزد کارگران باید تا پایان سال قبل مشخص می‌شد اما نیمی از سال گذشته و هنوز آیتم حق مسکن در انتظار آرای هیئت وزیران است. خشتی حالا کارگران نتیجه خشت کجی را می‌بینند که در سال ۷۷ گذاشته شد. در ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری اشاره شده که کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالیکار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.این ماده واحده در سال ۷۷ و در مجلس شورای اسلامی به ریاست کروبی به تصویب رسید که عملاً دست دولت را برای اعمال اراده مستقیم خود باز گذاشته است و این برخلاف ماده ۴۱ قانون کار و اصل سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار است.

حمید حاج اسماعیلی، عضو اسبق شورایعالی کار با اشاره به وقت‌کشی هیئت وزیران در تصویب افزایش حق مسکن ۲۰۰ هزار تومانی کارگران اظهار داشت: طبق اطلاعات نهایی ما هیئت دولت هنوز مصوبه حق مسکن را تصویب نکرده است و کارگران همچنان درباره ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن بلاتکلیف هستند.

او ادامه داد: درحالیکه در جلسه شورایعالی کار دستمزد کارگران با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شده است. با اینحال اینکه حق مسکن کارگری باید به تصویب هیئت وزیران برسد، با روح قانونی مبنی بر توافق بین شرکای اجتماعی و اصل سه‌جانبه‌گرایی در تضاد است.

حاج‌اسماعیلی خاطر نشان کرد: دلیلی ندارد که مصوبه افزایش دستمخزد کارگران معطل تصویب ههیئت وزیران باشد. متاسفانه از گذشته این فرآیند بروکراتیک بنا نهاده شد و مشکلات زیادی برای حق و حقوق قانونی کارگران ایجاد کرد.

این فعال کارگری گفت: وقتی شورایعالی کار افزایش مسکن را مصوب می‌کند، باید کفایت کند. سازوکار شورایعالی کار بر اساس سه جانبه‌گرایی است. حق مسکن را کارفرمایان می‌دهند و دلیلی ندارد دولت در این امر دخالت کند.

وی تصریح کرد: به عقیده من این اتفاق ناشی از برداشتی اشتباه از متن قانون بوده است و چرا هیئت وزیران باید حق مسکن کارگران مصوب کند، آنهم وقتی که وزاری مهم اقتصادی دولت در سازوکار شورایعالی کار حضور دارند و ابراز نظر می‌کنند و خیلی جاها نظر خود را در تصمیمات اعمال می‌کنند.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تعیین حق و حقوق کارگران در انحصار شورایعالی کار است، گفت: باید این برداشت غلط اصلاح شود. متاسفانه رویه‌های غلط از گذشته مرسوم شده و باعث ضرر کارگران بوده است.

این فعال کارگری گفت: به نظر می‌رسد دولت تمایلی برای افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ندارد و از ابتدای سال نیز قدرت خرید کارگران بسیار کاهش پیدا کرده است.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه متاسفانه افزایش حقوق مستمری بگییران نیز همین باور غلط مبنی ئبر لزوم مصوبه هیئت وزیران را دارد، گفت: درحالیکه سازمان تامین اجتماعی رأساً باید بتواند براساس منابع تورمی و روند مرسوم کشور مستمری‌ها را افزایش دهد. درحالیکه آن را هم منوط به مصوبات دولت می‌کنند.

او ادامه داد: تکرار این مصوبات در هیئت وزیران و ایجاد بروکراسی اشکالات زیادی را ایجاد می‌کند که باید برطرف شود. دولت باید هرچه سریعتر افزایش حق مسکن را ابلاغ کند.

مصوبات دولتی برای افزایش ریالی مولفه‌های مزد کارگران در واقع ابزاری برای وقت‌کُشی به نفع کارفرمایان است. اینجا است که این تردید به وجود می‌آید که طولانی شدن زمان تصویب حق مسکن در هیئت دولت، نشانه کارفرمایی بودن منفعت‌سنجی دولت به حساب می‌آید.

لینک کوتاه :

برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید

اشتراک گذاری در :