دستمزد زیر حداقل حقوق برای ۳۰۰ ساعت کار ماهانه!
به گزارش کارگر آنلاین، اکبر قربانی با انتقاد از گسترش روز به روز اشتغال در حوزه غیررسمی گفت: اشتغال غیررسمی، زیرپوستی، خاکستری یا هر عنوان دیگری که به اشتغالی بدهیم که در آن قانون کار رعایت نمی‌شود، به شدت شایع شده است که ریشه آن هم عدم توازن در عرضه و تقاضای کار و ضعف در بازرسی‌های وزارت کار است.
او ادامه داد: به دلیل این عدم توازن که با شیوع کرونا در کشور بیشتر هم شده است، شاهد استثمار نیروی کار به اشکال مختلف هستیم. یکی از این موارد به‌کارگیری افراد با عنوان آزمایشی است که این به ویژه درباره خانم‌ها بیشتر اتفاق افتاده و باعث تضییع حق آنها شده است.
این فعال کارگری توضیح داد: شرایط کار آزمایشی در قانون مشخص شده است. کارگر و کارفرما می‌توانند بر اساس توافق مدت زمانی را به عنوان آزمایشی با هم همکاری کنند. در این بین اگر کارفرما اقدام به قطع همکاری کند، باید کلیه حق و حقوق کارگر را پرداخت کند.
به گفته او، شاهد این هستیم که به‌کارگیری نیروی آزمایشی، کار کشیدن از او برای مدتی و بعد جواب کردنش به رویه‌ای تبدیل شده که برخی کارفرمایان پیش گرفته‌اند.
قربانی عنوان کرد: افراد یا اطلاعی از حقوق خود برای پیگیری آن ندارند یا کارفرمایان ردی از خود به جا نمی‌گذارند و شاغلان هم مدارک کافی در اختیار ندارند تا در هیات‌های رسیدگی ارائه دهند.
او ادامه داد: چنین مواردی از تضییع حق کارگران در کارگاه‌های کوچک و متوسط و برخی فروشگاه‌ها وجود دارد که بازهم افراد به دلیل نبود مدارک و نبود بازرسی مناسب شکایت نمی‌کنند و حق‌شان ضایع می‌شود. در موردی فردی ۳۰۰ ساعت در ماه کار کرده بود، اما نه تنها بیمه نداشت که اندازه حداقل حقوق هم دستمزد نگرفته بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر با تاکید بر اینکه ریشه این مشکلات عدم توازن در بازار کار است، گفت: وظیفه قانونی بازرسان وزارت کار است که با سرکشی مدام به کارگاه‌ها بر حسن اجرای قانون کار نظارت کنند، اما در این زمینه شاهد ضعف اساسی هستیم و به این ترتیب کارگران استثمار می‌شوند.
منبع: ایلنا
