کارگر آنلاین گزارش می دهد:
کسب درآمد از بیکاران از سوی کاریابیها
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین، در بین فرآیند ثبت، برقراری و بازرسی بیمه بیکاری، ثبت درخواست از مدت‌ها به «کاریابیها» برون‌سپاری شده و صحبت از واگذاری بقیه وظایف ادارات کارو تامین اجتماعی نیز بوده است.
در ۲۱ اردیبهشت ماه سال قبل، تصویب‌نامه هیات وزیران، امور بیمه بیکاری را تمام و کمال به بخش خصوصی – شرکت‌های کاریابی- تفویض کرد و در تیر ماه ۴ استان ازجمله تهران میزبان پایلوت این طرح شدند. کارگر از زمانی که بیکار می‌شود باید به کاریابی مراجعه کند و قرار نیست به ادارات کار و تامین اجتماعی برای ثبت درخواست مراجعه کند.
یک کارگر که تیرماه امسال به یک کاریابی مراجعه کرده می‌گوید: کاریابیها هزینه‌های زیادی را به فردی که کاملاً بیکار است و طبق تعریف بیمه بیکاری هیچ منبع درآمدی ندارد، طلب می‌کنند که کاملاً غیر معقول است.
او می‌افزاید: کاریابیها بابت ثبت بیمه بیکاری بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان از هر نفر حقالزحمه دریافت می‌کنند. یکی از هزینه‌های غیرمعقولی که این کاریابی طلب کرد، هزینه ۵ هزار تومان بابت اسکن هر برگه از مدارک و مستندات است. با توجه به اینکه این روزها خیلی از کارگران با قراردادهای کاری ۳ ماهه و حتی یک ماهه اشتغال دارند، بیش از ۱۰۰ هزار تومان به کاریابیها برای یک ثبت درخواست ساده که کاریابیها نیز به صورت آنلاین انجام می‌دهند، پرداخت کردم. برقراری بیمه بیکاری به عهده دولت است. چرا دولت خودش کارها را انجام نمی‌دهد؟
برون‌سپاری وظایف دولتی
پرسش این است که چرا باید از یک فرد بیکار چنین هزینه‌هایی دریافت شود. آنهم وقتی آپلود این مدارک و ثبت نام اینترنتی از طریق فرد بیکار شده هم شدنی است و دلیلی ندارد که کارگران حتما هزینه اضافه‌ای بابت یک ثبت‌نام ساده بپردازند. به نظر می‌رسد کاریابیها به دنبال کسب درآمد از بیکاران، کسانی که هیچ منبع درآمدی ندارند، هستند.
اگر به ادارات کار در تهران مراجعه کرده باشید، نام ۳۵ دفتر کاریابی توسط اداره کار معرفی شده است. اگرچه مشخص نیست این کاریابیها با چه سازوکاری انتخاب می‌شوند. برای داشتن کاریابی چه شرایط باید داشت و چرا تعداد محدودی کاریابی که گفته می‌شود تعداد آنها ۸۰۰ کاریابی داخلی و ۱۳۰ کاریابی خارجی مجاز است توانسته اند مجوز بگیرند. در حالی در مورد اصل حضور کاریابیها و برون‌سپاری وظایف ادارات کار و تامین اجتماعی پرسش وجود دارد، لیلی دانشمندی، رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی و مشاوره شغلی استان تهران و عضو هیات مدیره کانون سراسری این نهاد پیش از این کفته بود: بخش خصوصی بیش از این نمی‌تواند در حوزه بیمه بیکاری بر اساس قیمت‌گذاری دولت عمل کند.
پای بخش خصوصی به میان کشیده می‌شود
دلیل به میان کشیدن پای بخش خصوصی در بیمه بیکاری کارگران از سوی دولت، «کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت» عنوان شده و از این واگذاری، تحت عنوانِ «خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری» یاد شده است. اما به نظر می‌رسد، خصوصی‌سازی خدماتی که دولت وظیفه ارائه آن را دارد، مسئله منافع کارگزاری‌ها را به میان کشیده است.
علیرضا حیدری، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به واگذاری وظایف ادارات کار در خصوص بیمه بیکاری به کاریابیها گفت: قرار بود موضوع راستی آزمایی بیکاری کارگران که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند را به کاریابیها بدهند. اما وقتی این موضوع مطرح می‌شد، بحث فساد ناشی از این موضوع نیز مطرح شد. ممکن است سودی برای آنها داشته باشد.
او ادامه داد: به دلیل اینکه نوع وظیفه حاکمیتی تلقی می‌شود و پرداخت‌کننده مقرری بیمه بیکاری اساساً کاریابیها نیستند، تعارض منافع مطرح می‌شود. اگر نظارت بر پرداخت یا نظارت بر اجرا را به دیگران واگذار کنیم، آنها بابت حق‌العمل کارشان منافع می‌برند و در پرداخت بیمه بیکاری اساساً ذینفع نباشد، نمی‌تواند نظارت موثر و کارآمدی باشد.
حیدری تصریح کرد: آن زمان نیز که بحث کاریابیها مطرح بود، این شائبه وجود داشت که صندوق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی چه وظیفه‌ای دارند. اگر قرار باشد کاریابی ثبت و تشخیص و بازرسی و ... را انجام دهد، پس نهادهای دولتی چه کاری دارد؟ این مسئله اساساً به لحاظ ساختاری نمی‌تواند مناسب باشد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: کاریابی و کارگزاری‌ها به لحاظ اینکه بنگاه اقتصادی هستند، نمی‌توانند چنین رسالت بزرگی را به عهد بگیرند. به این خاطر که در نفع و زیان پرداخت مقرری بیمه بیکاری اساساً کارگزاری‌ها ذینفع نیستند که منجر به اشتباه و خطای سهوی و عمدی در روند کار کارگزاری‌ها می‌شود.
وی افزود: کاریابیها ثبت‌نام بیکاران را از قدیم به عهده داشته است. بیمه بیکاری وظیفه جدیدی است که به اینها واگزار می‌شود. کاریابیها باید شغل متناسب با مهارت کارگران پیدا کنند و بابت آن حقالزحمه معقولی که دولت تعیین کند، دریافت کنند. مشکل از جایی شروع می‌شود که کارگری دوره بیمه‌پردازی داشته و به دلایلی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شود. از اینجا مشکل کارگزاری‌ها شروع می‌شود.
هزینه‌های اداری بیمه بیکاری باز تعریف شود
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: ممکن است که کاریابی بخواهد با موسسات فنی حرفه‌ای و موسسات آموزشی دیگر وارد قرارداد شود و امکانهایی برای کارگران ایجاد کند که هیچ مسئله‌ای نیست و خیلی هم خوب است.
حیدری اضافه کرد: اما اینکه کارگری بیکار شود محل بحث است آیا کارگزاری‌ها می‌توانند چنین وظیفه حاکمیتی را به عهده بگیرند؟ پرداخت کننده بیمه بیکاری اساساً صندوق بیمه بیکاری است. بیمه بیکاری وظیفه حاکمیتی است و صندوق بیمه بیکاری و نهادهای حاکمیتی وابسته به صندوق بیمه بیکاری مثل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید به عهده داشته باشد.
حیدری تصریح کرد: وقتی درباره یک فرد بیکار صحبت می‌کنیم، یعنی این فرد فاقد هر گونه درآمدی است.بنابراین محل هزینه‌های اتصال این فرد به صندوق بیمه بیکاری و مدارک و مستندات از فردی که بیکار شده، نباید مطالبه کرد. به نظر من باید این مسئله در هزینه‌های اداری تشکیلاتی حق بیمه بیکاری بیاید که در خصوص اداره این فرآیند از آن محل تامین کنند و هزینه‌های درخواست بیمه بیکاری برای کارگر رایگان باشد.
وی افزود: اگر پول‌های گزافی در ادارات کاریابی خارج از عرف و مقررات بگیرند، جفا است. سیستم‌های هوشمند در این زمینه می‌تواند کارساز باشد و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار بدهد تا افراد به شکل آنلاین اطلاعات بخشی از مراحل را پوشش دهند.
هرچه هست یک کارگر بیکار شده که نیاز مبرمی به بیمه بیکاری برای گذران زندگی دارد و از قضا شرط تخصیص بیمه بیکاری نیز عدم اشتغال مجدد و حتی به صورت روزانه و بدون باشد، مشکلات معیشتی فراوانی دارد و دولت وظیفه دارد، براساس وظایف حاکمیتی خود مشکلات این بخش از کارگران را کاهش دهد.
مریم وحیدیان/کارگر آنلاین
