بازهم سنوات کارگران را کاهش دادند

 احسان سهرابی (مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در نامه‌ای به سران سه قوه به رای اخیر دیوان عدالت در ارتباط با حق سنوات کارگران اعتراض کرد؛ رایی که اعلام می‌دارد در دادنامه ۳۳۲۸ سهو قلم روی داده و نباید عناوین مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار در حق سنوات کارگران منظور گردد.

در این نامه آمده است: بازهم فشار بر پهلوی کارگران؛ باید خاطرنشان کنم طبق ماده ۲۴ قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

کار فرمایان نیز بابت سیاستهای اقتصادی هر سال سنوات کارگران را تسویه حساب می‌کنند که با قانون کار مغایرت دارد (پس از پایان کار باید پرداخت شود) که پس از مدتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه قانونی شرعی صادر کرد که پرداخت کارفرمایان بابت سنوات علی‌الحساب تلقی گردد چراکه ماده ۲۴ تاکید دارد که کارگر پس از ۳۰ فرسودگی باید بتواند مبلغی دریافت کند که کمک خرج زندگیش باشد.ولی متاسفانه با استدلال‌هایی که قضات محترم دیوان که تفاسیر موسعی داشتند، علی‌الحساب را از دیوان حذف وقطعی اظهار نظر کردند.

و فحوی دادنامه را تصحیح و کلیه مزایایی که به کارگر در ماده ۳۴ و ۳۵ پرداخت می‌شود را ملاک قرار دادند که بیش از این کارگران حقوق‌شان تضییع نگردد حال می‌بینیم پس از ۲۰ ماه دادنامه ۳۳۲۸ را تصحیح می‌کنند و اعلام می‌دارند اشتباه شده و سهو قلم صورت گرفته است. چه سهو قلمی که بهترین قضات دیوان نشستند و برای کارگرانی که هر روز شرمنده خانواده‌شان هستند تصمیم می‌گیرند.

کارگران در بدترین شرایط زندگی می‌کنند و اینچنین دادنامه‌هایی سرنوشت کارگران و خانواده‌های آنان را دچار مشکل می‌کند.امروز صحبت از پیشگیری از جرم است؛ بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی که یکی از وظایف دستگاه قضاست می‌گوید هیچ کس مادرزاد مجرم نیست، فقر شرایطی را بوجود می‌آورد که جرم را از ممکن الوجود تبدیل به واجب الوجود می‌کند؛ قضات محترم کارگران کشور بسیار از این آرایی که حداقل ۳ بار توسط شما اصلاح می‌گردد دلگیرند؛ آنچه کسورات بیمه به آن تعلق می‌گیرد حقوق است ولاغیر، پس شرایط کارگران را درک کنید.