کارگر آنلاین | دستور موقت در دیوان عدالت اداری برای صدور رأی نهایی، قاضی باید مراحل دادگاه را دنبال کند. گاهی اوقات، به دلیل عوامل مختلف، رسیدگی ممکن است بیش از آنچه متقاضی انتظار دارد طول بکشد.

کارگر آنلاین | نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و

احسان سهرابی در نامه‌ای به سران سه قوه به آخرین رای دیوان عدالت در ارتباط با سنوات کارگران اعتراض کرد.

دیوان نه تنها باید مجوز عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر را از کارفرمایان سلب کند بلکه باید با صدور دادنامه جدید، کارفرمایان را «مکلف» نماید در تمام کارهای مستمر بدون قید و شرط، قرارداد دائم منعقد کنند؛ بساط بی‌ثبات کاری که به طور قانونی برچیده شود، حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی برای دستمزد شایسته نیز به خودی خود احیا می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برگ سبز پلیس سند رسمی است اما در قانون ذکر شده که برای جلوگیری از مشکلات بعدی که در خرید و فروش‌ها ممکن است رخ دهد بهتر است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

معلمان دانشسرایی از آنکه بخشی از سابقه آنها برباد می‌رود؛ انتقاد دارند. یک معلم تهرانی در این رابطه می‌گوید: من انتظار داشتم سال بعد بازنشسته شوم اما اگر این رای نقض نشود، نمی‌دانم تکلیف من چه خواهد شد؟ آیا بازهم باید کار کنم و منتظر بازنشستگی بمانم؟

به گفته حبیبی، ریشه اشتغال بازنشستگان را قبل از «سن پایین بازنشستگی» در جای دیگر باید جست؛ در پایین بودن دستمزدها و بالا بودن تورم و در کمرشکن شدن هزینه‌های عادی زندگی.

بنابراین اطلاق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت که سنوات خدمت دولتی را قابل محاسبه دانسته ولی آن ایام را به عنوان تجربه مرتبط آموزشی قابل محاسبه اعلام نکرده است و میزان ارفاق یک دوم مصوب شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی را نادیده گرفته است به علت خروج از حدود اختیارات و عدم صلاحیت مرجع وضع آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

نظر به حکم مقرر در بند ۱۵۸ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که متضمن اراده مؤخر مقنن در خصوص حکم بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ می باشد، حکم مقرر در ماده ۱ آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۰۳؍ت۵۶۴۹۰هـ-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸% نسبت به سال ۱۳۹۷ و اینکه حداقل این افزایش حقوق نباید از چهار میلیون و چهارصد هزار ریال باشد، با ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و بند ۱۵۸ تغییرات متفرقه قانون مذکور مغایرت ندارد و ابطال نشد.

رای هیات تخصصی دیوان عدالت، چگونه می‌تواند در این فضای بلبشو که برخی در دولت دادِ دستمزد منطقه‌ای سر داده‌اند، موثر باشد و به نفع کارگران تمام شود؟

اینهمه دوندگی و مطالبه گری برای زنده کردن یک حق پایه‌ای است؛ اگر امسال سازمان حاضر به انجام اصلاحات قانونی براساس رای دیوان عدالت شود و همچنین مابه التفاوت این اصلاحات را از مردادماه (زمان شروع متناسب‌سازی) به بازنشستگان سخت و زیان آور بپردازد، بازنشستگان یک قدم رو به جلو حرکت کرده‌‌اند و در سالهای بعد، قانون رعایت شده و همواره یکسال سابقه کار سخت، یکسال و نیم محسوب خواهد شد.

علی خدایی از ارجاع پرونده شکایت مزدی به هیات عمومی دیوان عدالت خبر داد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار، در ارتباط با روند شکایت برای ابطال دستمزد، توضیحاتی ارائه می‌دهد؛ به اعتقاد او، مرجع اصلی برای ابطال مصوبه دستمزد، دیوان عدالت است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت رئیس سابق شورای اسلامی شهر سمنان، دستورالعمل سازمان شهرداری‌ها مبنی بر محسوب نشدن تفاوت تطبیق یا فوق‌العاده جذب در حق جلسه اعضای شوراهای شهر را ابطال کرد.

عضو شورای عالی کار با اعلام این خبر که رایزنی‌ها برای حل مشکلات طرح‌های اشتغال‌زایی دولت در قالب کارورزی و مهارت‌آموزی به نتیجه نرسیده است،‌ گفت: ابطال ۲ طرح اشتغال‌زایی دولت را از طریق دیوان عدالت اداری خواستاریم.

روزنامه شرق نوشت:‌ درحالی‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فاز اجرائی طرح کارورزی از امروز (اول تیرماه) خبر می‌دهد، کماکان اعتراض به بسته اشتغال‌زایی دولت ادامه دارد و حتی از سوی برخی فعالان کارگری، شکایت از برخی طرح‌های دولت نزد دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

بخشنامه امنیت شغلی کارگران در حالی ۳ ماه پیش از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که به نحوی چهار بند این بخشنامه نقض شده است.

پس از حکم دیوان عدالت اداری برای لغو دستورالعمل‌های «منع تبعیض در پرداخت دستمزد برای کار هم ارزش در شرایط یکسان»، یک تشکل کارگری در نامه‌ای به رئیس این دیوان، خواستار بازنگری در این رای شد.

دیوان عدالت اداری به ابطال دو دستورالعمل وزارت کار درباره «الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه» رای داد؛ موضوعی که با اعتراض وزارت کار و کارگران همراه شد.

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی استان لرستان می‌گوید: به دلیل اهمال سازمان تامین اجتماعی در بیمه کردن کارگران ساختمانی، احتمال دارد کارگران ساختمانی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.