رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: از سال ۱۳۶۹ تاکنون تبصره‌های ماده ۷ قانون کار بلاتکلیف مانده و اصلاح نشده است. او قراردادهای موقت کار را تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران می‌داند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: وزارت کار به وعده خود عمل کند و با تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در خصوص تعیین مدت قراردادهای موقت، به بهره کشی و استثمار کارگران از سوی کارفرمایان پایان دهد.

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: کارگران به قول رئیس جمهور برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار امیدوارند و خواستار تحقق مطالبات پیگیری نشده خود هستند.