کمیته روابط کار شورای عالی کار امروز دومین نشست خود با موضوع امنیت شغلی کارگران برای تدوین آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را برگزار میکند؛ در نشست هفته قبل، نمایندگان کارفرمایی با تعیین سقف زمانی ۳ ساله برای قراردادهای موقت مخالفت کرده بودند.

نداشتن امنیت شغلی کمتر از بیکاری نیست، مشکلی است که این روزها با سخت تر شدن شرایط تولید برای کارگران ملموس تر شده است. تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کارراهکاری برای حل عدم امنیت شغلی از سوی دولت بیان شده که هنوز عملیاتی نشده است .

معاون وزیر در امور روابط کار گفت: در صورت توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پایان امسال، بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر تعیین می‌شود.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی سامانه امنیت شغلی و قرارداد کار گفت: سامانه ثبت قراردادهای کار در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار می گیرد.

مدیرکل روابط کار وزارت کار سیاست قطعی این وزارت خانه در ۴ سال آینده را پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران عنوان کرد.

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون کار متوقف شده ولی لایحه هنوز از سوی رئیس‌جمهور به وزارت کار ارجاع نشده است، گفت: برای بررسی تمام مواد قانون کار به‌صورت سه‌جانبه زمان زیادی لازم است.

عضو شورای عالی کار درباره تغییرات لایحه اصلاح قانون کار گفت: بازگشت لایحه به دولت گامی مثبت از سوی تشکل های کارگری کشور محسوب می شود.

با وجود گذشت هفت ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی انتظار می‌رود وزارت کار در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، امنیت شغلی و معیشت را دو مشکل اصلی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در اصلاحیه قانون کار حقوق بنیادین کارگران رعایت نشده و باید به دولت بازگردد تا به صورت سه جانبه بررسی شود.

یک فعال کارگری طرحی مدلی برای تأمین امنیت شغلی کارگران از سوی وزارت کار را فرار به جلو برای عدم پاسخگویی نسبت به اعتراضات جامعه کارگری برای پس نگرفتن لایحه اصلاح قانون کار دانست و گفت: در این بخشنامه امنیت شغلی کارگران هدف گرفته شده است.

بخشنامه امنیت شغلی کارگران در حالی ۳ ماه پیش از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که به نحوی چهار بند این بخشنامه نقض شده است.

عضو شورای عالی کار به مخاطره افتادن امنیت شغلی کارگران و معیشت آنان در صورت تصویب اصلاحیه قانون کار اشاره کرد و گفت: این اصلاحیه تضعیف جامعه کارگری را هدف قرار داده است.