ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.

کمیل طیبی می‌گوید: اساسی‌ترین راه‌حل مشکل دستمزد، سیاستهای کنترل تورم و هدف‌گذاری کنترل تورم است که بسیار اهمیت دارد که این هم به نقش شاخص‌ها و متغیرهای کلان و بعد به دنبال آن شاخص‌ها و متغیرهای اقتصاد خرد که همان کسب و کار است مربوط می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری نیاز است و باید رشد اقتصادی اتفاق بیفتد؛ همچنین باید برای اصلاح نظام مالیاتی و بانکی سیاستگذاری شود.

کاندیداهای ریاست جمهور وعده‌های بسیاری درباره کنترل تورم داده‌اند. از صفر شدن تورم تا تک‌رقمی کردن آن. امیر جعفرزاده، پژوهشگر اقتصادی در این تحلیل سه سناریوی نرخ تورم در سال جاری را بررسی می‌کند.

در شرایطی سیاستگذار پولی نرخ ۲۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ به عنوان هدف گذاری تورمی در نظر گرفته است که کارشناسان تحقق این تورم را برای سال آینده خوشبینانه ارزیابی می‌کنند و معتقدند که به احتمال زیاد حتی در بهترین وضعیت نرخ هدف‌گذاری شده عملی نخواهد شد. بر این اساس کارشناسان در دو سناریو چشم‌انداز تورم در سال آینده را ترسیم کرده‌اند.

شیوع ویروس کرونا اقتصاد تمامی کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داد، در کشور ما نیز به عقیده کارشناسان اقتصادی موجب افزایش تورم و کاهش رفاه مردم شده است.

به گفته توفیقی " اگر دستمزد فعلی در ۱۴۰۰، به میزان یک میلیون و۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد، تازه فقط تاثیر تورم ۹۹ از میان برداشته شده و هیچ افزایش واقعی صورت نگرفته چراکه برای افزایش واقعی و بهبود سطح معیشت کارگران شاغل و بازنشسته و ارتقای این سطح نسبت به سطح معاش سال ۹۹، باید حداقل دستمزد و حداقل مستمری، بسیار بیشتر از اینها زیاد شود"!

با استناد به داده‌های رسمی می‌توان ادعا کرد که همه استدلالات طرفداران مزد منطقه‌ای در ارتباط با کمتر بودن هزینه‌های زندگی در نقاط محروم و دورافتاده نسبت به تهران و در روستاها نسبت به شهرها، غیرقابل اتکاست بنابراین در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از حداقل مزد مصوب تعیین کرد و ادعا نمود که اینجا هزینه‌ها نسبت به تهران و کلانشهرها کمتر است و بایستی مزد نیز کمتر باشد!

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره تأمین مسکن برای کارمندان جوان تازه استخدام شده و تأمین مسکن ارزان از سوی شهرداری‌ها، گفت: این حرف روحانی، به معنای سر کار گذاشتن مردم است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در سه ماهه اول سال ١٣٩٧ رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ۱.۷ درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت ١.٩ درصد شد.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۹.۱ درصد است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کوتاهی بانک مرکزی و مجلس در این زمینه گفت: بانک مرکزی و مجلس در نظارت بر بانک‌ها کوتاهی می‌کنند.

اگرچه تا پیش از این، مرکز آمار ایران تورم روستایی و شهری را به طور مجزا اعلام می‌کرد، اکنون به گفته معاون مرکز آمار، قرار است که تورم ملی جایگزین این دو آمار اعلامی شود.

مشاور امور اقتصادی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم خواهد بود، گفت: عرضه تولیدات نباید تنها به بازارهای داخلی محدود شود بلکه باید در عرصه‌های بین‌المللی مصرف‌کننده وجود داشته باشد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت:مزایایی همچون تعیین حق مسکن به عهده ی شورای عالی کار نیست.

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با تأکید براینکه کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور را نباید با ارزانی اشتباه کرد، گفت: پیش بینی ها درباره تورم بسته خروج از رکود انجام شده ولی پس از اجرا می توان رقم دقیق را اعلام کرد.