سند ملی کار شایسته تکلیفی است که ۲ برنامه توسعه برای دولت تعیین کرده است و بر مبنای برنامه ششم توسعه باید تا پایان امسال این سند نهایی شود، اما در حالی که ۳ ماه بیشتر تا پایان سال نمانده خبری از گام‌های اجرایی برای انجام این تکلیف نیست.

عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگران در کشور قرارداد موقت است، گفت: باید در سند ملی کار به امنیت شغلی کارگران توجه شود زیرا در حال حاضر عدم امنیت شغلی کارگران در کشور بیداد می‌کند.

با توجه به تمدید یکساله اجرای برنامه پنجم توسعه، وزارت کار تا پایان سال ۹۵ مهلت دارد سند کار شایسته را تهیه کند.