عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز زمان تشکیل شورای عالی کار اعلام نشده است،گفت:افزایش حق مسکن خوب است اما باید یک نظام پایش برای لازم الاجرا کردن آن در همه بنگاه ها داشته باشیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: با توجه به تورم ماهانه ۴/۸ دهم درصدی تاپایان سال به تورم بی سابقه ۶۰ درصدی می‌رسیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه سقف قرارداد کار برای موضوع کار است نه کارگران گفت:اجرای این آیین نامه گامی در جهت به دست آوردن امنیت شغلی کارگران است و می تواند برای کارگران مفید باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه به دنبال ایجاد تعادل در ترکیب شورای عالی کار هستیم افزود:در صورتی که بخواهیم جزئیات لایحه اصلاح قانون کار را بررسی کنیم، تعادل در ترکیب شورای عالی کار را در نظر می گیریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکیدکرد مصمم به بازپس‌گیری لایحه اصلاحی قانون کار به دولت بوده است و موضوع حق مسکن 20 هزار تومانی نیز فراموش نشده است.

در حالی که معاون وزیر کار اعلام کرده بود در صورت تصویب شورای عالی کار لایحه اصلاح قانون کار پس گرفته می‌شود، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس واکنش تندی به این اظهارات داشت و گفت: این چه تزلزلی است که در میان مسئولان دولتی وجود دارد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه پیش‌بینی برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی قبل از فرارسیدن ماه مبارک رمضان را داریم گفت:معیشت و امنیت شغلی دو مشکل عمده کارگران است.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت:مزایایی همچون تعیین حق مسکن به عهده ی شورای عالی کار نیست.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی‌ کشور با تاکید بر ضرورت تصویب هرچه سریعتر افزایش حق مسکن کارگران، گفت: شورای عالی کار باید نسبت به تاخیر در تصویب افزایش حق مسکن کارگران تصمیم‌گیری کند.

رئیس اتاق اصناف ایران از ارسال نامه‌ای به وزیر کار برای عدم کسر حق بیمه از بن کارگری خبرداد و گفت:با این روند، علاوه بر بن سالانه بالغ بر ۲۷هزار میلیارد ریال بار مالی مضاعف به کارفرمایان تحمیل می‌شود.

شورای عالی کار که می بایست پناهگاه کارگران باشد و به اجرای قوانین به نفع کارگران بپردازد در اقدامی حیرت انگیز اقدام به حذف حق بیمه از مبلغ بن کارگران کرده است.

عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه فعلا موضوع واریز حقوق کارگران به حساب های بانکی به دلیل مخالفت شدید کارفرمایان و عدم همکاری وزارت کار منتفی شده است، گفت: با این حال، اگر از طریق پیگیری دوباره در وزارت کار به نتیجه برسیم، کار را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دنبال می کنیم.