نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه پیشنهاد کارفرمایان در جلسه برای سقف قرارداد موقت ۸سال بود اما آنچه به امضا رسید سقف ۳ سال برای کارهای غیرمستمر بود گفت: منتظر امضای هیات دولت هستیم.

جلسه کمیته روابط کار با موضوع تعیین حداکثر مدت زمان قرارداد موقت در کارهای با جنبه غیر مستمر درحالی عصر دیروز پایان یافت که کارفرمایان همچنان با سقف ۳ سال مخالفند و موضوع به وزیر کار ارجاع شد.

۲۸سال پس از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل، مطالبه نمایندگان کارگری است.

عضو شورای عالی کار احیای ماده 7 قانون کار را مهمترین اولویت این شورا برشمرد و گفت: به زودی آئین‌نامه احیای این ماده تدوین و به تصویب نهایی شورای عالی کار می‌رسد.

عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این‌ که در مورد تدوین دستورالعمل سقف مدت قراردادهای موقت کارگران به صورت 3 جانبه با دولت و کارفرمایان به توافق رسیده‌ایم، گفت: در صورت تصویب آیین‌نامه، قراردادهای موقت و دائمی نظامند‌ می‌شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تکمیل طراحی سامانه ثبت قراردادهای کار خبرداد و اظهار امیدواری کرد تا اوایل سال آینده آمار قابل اتکا از میزان قراردادهای موقت و دائم ارائه شود.

یک نماینده کارگری حاضر در شورای عالی کار از تدوین دستورالعمل تفکیک قراردادهای دائمی با قراردادهای موقت کارگری در وزارت کار خبر داد و گفت: کارفرمایان در برابر قانون کار که لزوم تعیین سقف مدت قراردادهای با ماهیت غیرمستمر را اشاره دارد، مقاومت می‌کنند.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این که وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است گفت: بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ضمن محکومیت حرکت غیرکارشناسی دولت در لایحه اصلاح قانون کاربه مجلس گفت: با حذف ماده ۷قانون کارهرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می یابد.