اگر دولت همین امروز تن به ابطال مصوبه دستمزد بدهد و باب گفتگوهای مجدد را بگشاید، بدون شک شکایتی که در دیوان عدالت در جریان است، خودبه‌خود کان لم یکن تلقی خواهد شد اما اگر بخواهند قصد داشته باشند با افزایش حق مسکن، ترمیم صوری دستمزد کارگران را صورت بدهند، بازهم بی قانونی رخ داده است و نمایندگان کارگری همانگونه که اعلام کرده‌اند، بازهم بدون امضای صورتجلسه، نشست شورایعالی کار در وزارت کار را ترک خواهند کرد.