کارگر آنلاین | یک فعال کارگری گفت: اگر امکان برگزاری جلسات مزدی و تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق وجود نداشته باشد، دولت می‌تواند از طریق سازکارهایی چون تعاونی‌ها، فروشگاه‌های کارگری یا کارت‌های اعتباری و با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت مستقیم از کارگران را عملیاتی کند.
ابطال بخشنامه در خصوص صدور حکم پیمانی اعضای هیأت علمی پس از پایان دوره ضرورت
"نظر به اینکه نامه شماره ۲۹۷۳۰۶-۲؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت عتف، نامه شماره ۱۵۴۰۶؍۹۸؍دش-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ رئیس هیأت عالی جذب و نامه شماره ۳۰۳۵۹۸؍۱۹؍م ج- ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس هیأت مرکزی جذب وزارت عتف، بعد از صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ مبنی بر ابطال بخشنامه مرکز جذب ابلاغ شده و هر سه نامه در مخالفت صریح با قانون و رأی هیأت عمومی است و بنا به دلایل ذیل اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
